أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تنبيهاً هاماً لكافة منشآت القطاع الخاص، مؤكدة على قرب انتهاء المهلة المحددة للإفصاح الإلزامي عن بيانات التدريب والابتعاث. وجاء هذا الإعلان عبر حساب الوزارة الرسمي، حيث أشارت إلى أن يوم 31 يناير 2026 هو الموعد النهائي لإتمام هذه العملية عبر منصة "قوى" الرقمية، داعية أصحاب العمل إلى سرعة الاستجابة لتجنب أي مخالفات تنظيمية.
أهمية الإفصاح عن بيانات التدريب عبر منصة قوى
يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة المستمر لتنظيم سوق العمل السعودي ورفع كفاءة الكوادر الوطنية. وتُعد منصة "قوى" الواجهة الموحدة لخدمات قطاع العمل، حيث تهدف عملية الإفصاح عن بيانات التدريب إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول واقع التدريب والتطوير المهني داخل منشآت القطاع الخاص. وتساعد هذه البيانات الوزارة والجهات المعنية، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في رسم السياسات المستقبلية وتوجيه الدعم الحكومي للبرامج التدريبية الأكثر احتياجاً في السوق.
دور القرار في تعزيز رؤية المملكة 2030
يرتبط قرار إلزامية الإفصاح عن التدريب بشكل وثيق بمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج تنمية القدرات البشرية. فمن خلال رصد حجم ونوعية التدريب الذي يتلقاه الموظفون في القطاع الخاص، يمكن للمملكة قياس مدى تقدمها في مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بمهارات القوى العاملة. كما يساهم هذا الإجراء في تعزيز ثقافة التعلم المستمر داخل بيئة العمل، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية العامة للاقتصاد الوطني ويقلل من الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتجددة.
آلية الإفصاح والعواقب المترتبة
أوضحت الوزارة أن عملية الإفصاح تتم بخطوات إلكترونية ميسرة عبر حساب المنشأة في منصة "قوى"، حيث يتوجب على صاحب العمل أو المفوض إدخال تفاصيل الدورات التدريبية، وعدد الساعات، والموظفين المستفيدين، والميزانيات المرصودة للتدريب خلال العام المنصرم. ويُعد الالتزام بهذا الإجراء جزءاً من معايير الامتثال التي تؤثر على تصنيف المنشأة والاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة. ويُنصح أصحاب الأعمال باستغلال الفترة المتبقية لمراجعة بياناتهم وتوثيقها بدقة قبل حلول الموعد النهائي في نهاية يناير، لضمان استمرار أعمالهم بسلاسة وتوافق مع الأنظمة والتشريعات العمالية السارية.
