شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل متوسط السعر في البنك المركزي المصري نحو 12.55 جنيه للشراء و12.59 جنيه للبيع. ويأتي هذا الاستقرار في إطار الحركة الطبيعية لسوق الصرف الأجنبي في مصر، والتي تعكس آليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.
أسعار الريال السعودي في البنوك الحكومية والخاصة
تفاوتت الأسعار بشكل طفيف بين البنوك المختلفة، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر: سجل سعر الريال 12.53 جنيه للشراء، و12.60 جنيه للبيع، وهما البنكان الأكبر حكومياً والأكثر استحواذاً على التعاملات.
- بنك الإسكندرية: بلغ السعر 12.55 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 12.56 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي التجاري: سجل 12.36 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.
- بنك البركة: وصل السعر إلى 12.49 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: سجل 12.52 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.
مقارنة مع تعاملات الأمس
بالنظر إلى تعاملات الأمس، نجد أن السوق يشهد حالة من الهدوء النسبي. فقد سجل الريال في البنك المركزي أمس 12.58 للشراء و12.62 للبيع، مما يشير إلى تراجع طفيف جداً أو استقرار عند نفس المستويات السعرية تقريباً في أغلب البنوك، وهو مؤشر إيجابي على توافر النقد الأجنبي لتلبية احتياجات المستوردين والمواطنين.
أهمية الريال السعودي في الاقتصاد المصري
يكتسب سعر الريال السعودي أهمية خاصة في الشارع المصري تفوق العديد من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك لعدة أسباب جوهرية مرتبطة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين مصر والمملكة العربية السعودية. أولاً، تستضيف المملكة العربية السعودية أكبر جالية مصرية في الخارج، مما يجعل تحويلات المصريين من المملكة بالريال السعودي رافداً أساسياً للنقد الأجنبي في مصر، ومصدراً رئيسياً للدخل لملايين الأسر المصرية.
ثانياً، يرتبط الطلب على الريال بمواسم الحج والعمرة، حيث يزداد الطلب عليه بشكل موسمي لتغطية نفقات السفر والإقامة في الأراضي المقدسة. استقرار سعر الصرف في البنوك يسهل على المعتمرين والحجاج تدبير احتياجاتهم المالية عبر القنوات الرسمية بدلاً من اللجوء للسوق الموازية.
العلاقات التجارية وتأثير سعر الصرف
على الصعيد التجاري، تعتبر السعودية شريكاً تجارياً استراتيجياً لمصر. استقرار سعر صرف الريال أمام الجنيه يساهم في استقرار تكلفة السلع المستوردة من المملكة، ويعزز من حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وتعمل السياسات النقدية الحالية في مصر على ضمان مرونة سعر الصرف ليعكس القيمة الحقيقية للعملة، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين السعوديين والمصريين على حد سواء، ويقضي على التشوهات السعرية التي كانت تحدث في الماضي نتيجة وجود سعرين للصرف.
