حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في مؤشرات تجارتها الخارجية، حيث كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن نمو استثنائي في فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وسجل الفائض نحو 7.4 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً بنسبة 288% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2024، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الهادفة لتنويع مصادر الدخل.
تفاصيل الأداء التجاري والصادرات
أظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع ليصل إلى 14.5 مليار ريال خلال أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 78%. وقد توزعت هذه الصادرات بين نشاط إعادة التصدير الذي استحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 10.5 مليار ريال، والصادرات الوطنية التي بلغت قيمتها قرابة 4 مليارات ريال. في المقابل، سجلت الواردات السلعية من دول الخليج نحو 7.1 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 14%.
دلالات الأرقام في سياق رؤية 2030
يأتي هذا النمو الكبير في الفائض التجاري كانعكاس مباشر لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع تنمية الصادرات غير النفطية على رأس أولوياتها لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. ويشير الارتفاع الملحوظ في أرقام "إعادة التصدير" إلى تعاظم دور المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث، وهو أحد الركائز الأساسية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
التكامل الاقتصادي الخليجي والشراكة مع الإمارات
على صعيد العلاقات البينية، تعكس هذه الأرقام متانة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وسهولة تدفق السلع عبر الحدود. وقد استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر من تجارة السعودية الخارجية ضمن المنظومة الخليجية، حيث سجلت المملكة معها فائضاً في الميزان التجاري غير النفطي بلغ حوالي 5.37 مليار ريال. هذا الفائض يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين أكبر اقتصادين في المنطقة، ويعزز من فرص النمو المستقبلي للسوق الخليجية المشتركة، مما يساهم في رفع تنافسية المنطقة ككتلة اقتصادية موحدة أمام الأسواق العالمية.
