في خطوة حاسمة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على مقدراتها الطبيعية، أكدت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على ضرورة حماية أراضي الغطاء النباتي، مشددة على حظر ممارسة أنشطة القيادة العشوائية أو استخدام المركبات بطرق تؤدي إلى تدهور البيئة الطبيعية. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى صون التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
تفاصيل الغرامات والعقوبات التصاعدية
أوضحت الهيئة أن التهاون في الالتزام بالمسارات المحددة والقيادة فوق الرقعة الخضراء أو المناطق النباتية الحساسة سيواجه بإجراءات نظامية صارمة. وقد تم إقرار هيكل للغرامات المالية يتسم بالتدرج لردع المخالفين، حيث تم تحديد العقوبات كالتالي:
- المخالفة الأولى: غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي.
- المخالفة الثانية: ترتفع الغرامة لتصل إلى 1000 ريال سعودي.
- المخالفة الثالثة: تتضاعف العقوبة لتصل إلى 2000 ريال سعودي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الوعي لدى الزوار والمقيمين بأهمية الامتثال للأنظمة التي تحمي الإرث الطبيعي والثقافي للمحافظة.
الأهمية الاستراتيجية والبيئية لمحافظة العُلا
تكتسب هذه القرارات أهميتها من المكانة الخاصة التي تحظى بها محافظة العُلا، ليس فقط كوجهة سياحية عالمية، بل كحاضنة لتنوع بيئي وجيولوجي فريد. فالعُلا ليست مجرد متحف مفتوح للآثار، بل هي موطن لنظم بيئية صحراوية هشة تحتاج إلى حماية فائقة. يُعد الغطاء النباتي في المنطقة خط الدفاع الأول ضد التصحر، حيث يسهم في تثبيت التربة، وتنقية الهواء، وتوفير الموائل الطبيعية للكائنات الفطرية المحلية.
وتأتي هذه التحركات انسجاماً مع ميثاق العُلا للاستدامة، الذي يضع حماية البيئة الطبيعية في صلب عملية التطوير. كما تتقاطع هذه الجهود بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء"، التي تسعى لزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التغير المناخي.
دعوة للمسؤولية المجتمعية
وفي ختام بيانها، وجهت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا دعوة مفتوحة لكافة الزوار وسكان المنطقة للتعاون الفعال، من خلال الالتزام بمواقع التخييم المعتمدة رسمياً، وتجنب القيادة خارج المسارات المخصصة (Off-roading) في المناطق المحمية. وأكدت الهيئة أن الرقابة ستكون مكثفة لضمان تطبيق الأنظمة، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لتحقيق سياحة بيئية مستدامة تليق بمكانة العُلا التاريخية والحضارية.
