دليل إنفاذ الجديد: قواعد صارمة لضبط عمل وكلاء البيع والمزادات

في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية، طرح مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مسودة دليل “أعمال وكيل البيع” عبر منصة “استطلاع” الحكومية. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المركز المستمرة لتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في عمليات التصفية، وضمان سير المزادات وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

سياق تنظيمي لتعزيز الثقة في السوق

يُعد مركز “إنفاذ” إحدى الركائز الأساسية في منظومة العدالة والاقتصاد بالمملكة، حيث أُسس بهدف تسريع استيفاء الحقوق وتصفية التركات والأصول المسندة إليه من الجهات القضائية أو القطاع الخاص. وتأتي أهمية هذا الدليل الجديد في ظل النمو المتسارع الذي يشهده السوق العقاري وقطاع المزادات، مما يستدعي وجود أطر تنظيمية دقيقة تحد من الاجتهادات الشخصية وتغلق الثغرات التي قد تؤدي إلى نزاعات قانونية أو تضارب في المصالح.

أبرز ملامح الدليل: الحياد والمسؤولية

ركز الدليل المطروح بشكل جوهري على ترسيخ مبدأ “الحياد التام”، حيث ألزمت المواد الجديدة وكلاء البيع بالعمل باستقلالية تامة، وحظرت عليهم الدخول في أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع المشترين المحتملين في حال وجود أي تعارض للمصالح. كما شدد الدليل على النقاط التالية:

• طبيعة العلاقة: يعمل وكيل البيع بصفته أصيلاً عن نفسه وليس ممثلاً للمركز، مما يحمله المسؤولية القانونية الكاملة عن تصرفاته.
• الشفافية في التسويق: فرض الدليل قيوداً صارمة على المواد الإعلانية، مانعاً استخدام أي بيانات غير دقيقة أو مضللة، وموجباً الإفصاح عن أي عيوب أو نزاعات متعلقة بالأصل المعروض.
• حماية البيانات: حظر استخدام شعار المركز أو اسمه في غير النطاق المسموح به، ومنع إعادة استخدام بيانات المزادات لأغراض تسويقية خارجية دون إذن مسبق.

الأثر الاقتصادي المتوقع

من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم الجديد في تعزيز جاذبية المزادات العلنية كقناة استثمارية موثوقة، سواء للمستثمرين المحليين أو الدوليين. فمن خلال ضمان دقة المعلومات وعدالة المنافسة، يرتفع مستوى الثقة في عمليات التقييم والترسية، مما يضمن تحقيق القيمة العادلة للأصول المباعة، وهو ما يصب في مصلحة جميع الأطراف، بدءاً من ملاك الأصول وصولاً إلى المشترين، ويدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خلق بيئة تجارية تنافسية وشفافة.

إجراءات صارمة لضبط الجودة

لم يكتفِ الدليل بوضع القواعد، بل حدد آليات للرقابة والمساءلة، حيث تخضع جميع أعمال الوكيل لإشراف المركز المباشر. وأكدت النصوص التنظيمية على حق المركز في التدخل لتصحيح الإجراءات أو إلغاء الإسناد في حال رصد أي مخالفات، مع تحميل الوكيل التبعات المالية والنظامية لأي إهمال أو تقصير، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من وثائق المزايدين وأهليتهم، وضمان سلامة إجراءات الترسية.