بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الفرنسي، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وذلك في إطار التنسيق المشترك والمستمر بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية تجاه القضايا الملحة ذات الاهتمام المشترك.
حراك دبلوماسي وسط توترات إقليمية
تأتي هذه المباحثات في توقيت حساس تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط حالة من عدم الاستقرار والتوترات المتصاعدة، لا سيما فيما يتعلق باستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية الكارثية. وقد ركزت النقاشات بين الوزيرين على ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين العزل، وتأمين ممرات آمنة ومستدامة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين، بما يتوافق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
الدفع نحو حل الدولتين والاستقرار المستدام
وفي سياق الخلفية السياسية للصراع، يشدد الجانب السعودي دائماً في مباحثاته مع الشركاء الدوليين، ومنهم فرنسا، على أن الحلول العسكرية لا تحقق الأمن، وأن السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة هو إيجاد أفق سياسي حقيقي يؤدي إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وتلعب المملكة دوراً قيادياً في حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف يتقاطع مع الجهود الفرنسية والأوروبية الداعية لإحياء عملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين.
الملف اللبناني وأمن الملاحة في البحر الأحمر
لم تقتصر المباحثات على الوضع في الأراضي الفلسطينية فحسب، بل امتدت لتشمل التداعيات الإقليمية للأزمة، وتحديداً الوضع في لبنان. حيث يحرص الطرفان، السعودي والفرنسي، على تجنيب لبنان مخاطر الانزلاق في صراع واسع، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية لتمكينها من تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية. كما تتطرق المشاورات عادةً إلى أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر، كونه شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع أي تهديدات قد تطال سلاسل الإمداد العالمية والاقتصاد الدولي.
شراكة استراتيجية وتنسيق عالي المستوى
تستند هذه التحركات الدبلوماسية إلى تاريخ طويل وعميق من العلاقات بين الرياض وباريس. ففرنسا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي وفاعلاً رئيساً في الاتحاد الأوروبي، تنظر إلى المملكة العربية السعودية كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وتعكس هذه الاتصالات المستمرة متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ليس فقط في الجوانب السياسية، بل في التعاون الاقتصادي والثقافي المتنامي في ظل رؤية المملكة 2030، مما يعزز من قدرة البلدين على صياغة مواقف مشتركة تخدم السلم والأمن الدوليين.
