في خطوة تهدف إلى ترسيخ دعائم التعاون المشترك، عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ورشة عمل استراتيجية مع ممثلي منشآت القطاع الخاص، وذلك في مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود الحثيثة لتوحيد الرؤى بين القطاع الحكومي والخاص لخدمة سوق العمل السعودي.
سياق الحدث وأبعاده الوطنية
لا يمكن النظر إلى هذه الورشة كحدث عابر، بل هي حلقة وصل جوهرية في سلسلة مبادرات رؤية المملكة 2030. فمنذ انطلاق الرؤية، لعب صندوق تنمية الموارد البشرية دوراً محورياً في إعادة هيكلة سوق العمل، متحولاً من مجرد جهة تمويلية إلى شريك استراتيجي في تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية. وتكتسب هذه اللقاءات أهميتها من الحاجة الملحة لمواءمة مخرجات الدعم الحكومي مع الاحتياجات الفعلية والمتغيرة لمنشآت القطاع الخاص، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة.
حضور رفيع المستوى وتعزيز لأوجه التعاون
شهدت ورشة العمل حضوراً رفيع المستوى عكس اهتمام القيادة بملف التوطين، حيث تواجد معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب سعادة الأستاذ تركي بن عبد الله الجعويني، مدير عام الصندوق. كما شارك في اللقاء نخبة من القيادات التنفيذية وممثلي كبرى منشآت القطاع الخاص، مما أضفى طابعاً تفاعلياً وعملياً على النقاشات الدائرة.
وهدفت الورشة بشكل رئيسي إلى تعزيز أوجه التكامل، بما يسهم في دعم التوظيف ليس فقط كأرقام، بل كاستدامة وظيفية حقيقية. وتمحور النقاش حول تطوير برامج نوعية أكثر دقة، وتوجيه الدعم بكفاءة وفعالية أعلى، لضمان أن تكون الكوادر الوطنية هي الخيار الأمثل والأول لأصحاب العمل.
التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها المتوقع
ناقش المجتمعون التوجهات الاستراتيجية لصندوق تنمية الموارد البشرية للمرحلة المقبلة، وآليات مواءمتها مع تطلعات أصحاب العمل. ويحمل هذا التوجه تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً واسع النطاق؛ فعلى الصعيد المحلي، يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني. أما على الصعيد الإقليمي، فإن نجاح المملكة في بناء نموذج توطين مستدام يعتمد على الكفاءة والإنتاجية يمثل نموذجاً يحتذى به في أسواق العمل الخليجية والعربية.
واختتمت الورشة بالتأكيد على أن تطوير استراتيجية الصندوق هو عملية مستمرة وديناميكية، تهدف في المقام الأول إلى رفع كفاءة رأس المال البشري، وتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يضمن استمرار عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
