أكدت المملكة العربية السعودية مجدداً على موقفها الثابت والداعم للجمهورية اليمنية، مشددة على الأهمية القصوى لتعاون كافة القوى والأطراف اليمنية وتوحيد كلمتها لتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب اليمني الشقيق. ويأتي هذا التأكيد في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
سياق الجهود السعودية لتوحيد الصف اليمني
لطالما لعبت المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في محاولات رأب الصدع بين المكونات اليمنية المختلفة. وتعتبر اتفاقية الرياض، التي رعتها المملكة، إحدى المحطات التاريخية البارزة التي هدفت إلى توحيد الجهود العسكرية والسياسية تحت مظلة الشرعية اليمنية. كما كان للمملكة دور أساسي في دعم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بهدف خلق جبهة موحدة قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
أهمية التعاون الداخلي لمواجهة التحديات
يرى المراقبون أن دعوة السعودية لتعاون القوى اليمنية ليست مجرد رسالة دبلوماسية، بل هي ضرورة استراتيجية ملحة. فالانقسامات الداخلية لطالما كانت الثغرة التي تستغلها الميليشيات لزعزعة استقرار الدولة وتعطيل مؤسساتها. إن تحقيق الأمن في اليمن لا يمكن أن يتم بمعزل عن توافق وطني يجمع كافة الأطياف السياسية والاجتماعية، ويغلب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة، وهو ما تسعى الرياض لترسيخه من خلال تواصلها المستمر مع كافة الأطراف.
الأبعاد الإقليمية والدولية لاستقرار اليمن
لا ينحصر تأثير استقرار اليمن في حدوده الجغرافية فحسب، بل يمتد ليشمل أمن المنطقة بأسرها. فاليمن يطل على ممر باب المندب الاستراتيجي، الذي يعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة. وبالتالي، فإن عودة الدولة اليمنية القوية والموحدة تعد ضمانة لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وعاملاً حاسماً في مكافحة الإرهاب والتهريب العابر للحدود. ومن هذا المنطلق، يحظى الموقف السعودي بدعم دولي واسع من قبل الأمم المتحدة والقوى الكبرى التي تدرك أن استقرار اليمن هو مفتاح لاستقرار الإقليم.
التزام مستمر بالدعم التنموي والإنساني
إلى جانب الجهود السياسية، تواصل السعودية تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لليمن من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة. وتؤكد الرياض دائماً أن المسار السياسي والتعاون الأمني بين القوى اليمنية يجب أن يتوازى مع جهود إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للمواطن اليمني، حيث يعتبر الاستقرار الاقتصادي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل.
