شهد مطار برشلونة الدولي (إل برات) حالة من الاستنفار الأمني اليوم الخميس، إثر هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، كانت في رحلة مجدولة من إسطنبول إلى المدينة الإسبانية. وجاء هذا الهبوط المفاجئ نتيجة إنذار أمني تسبب فيه أحد الركاب عبر تصرف غير مسؤول يتعلق بتسمية شبكة اتصال لاسلكية (Wi-Fi).
تفاصيل حادثة الطائرة التركية
أفادت المصادر الرسمية بأن الطائرة، وهي من طراز "إيرباص 321"، كانت تنفذ الرحلة رقم "TK1853". وفي أثناء تحليق الطائرة واقترابها من الأجواء الإسبانية، رصد طاقم الطائرة والأنظمة الإلكترونية إنشاء نقطة اتصال إنترنت (Hotspot) من قبل أحد الركاب، تحمل اسماً يتضمن تهديداً صريحاً بوجود قنبلة على متن الطائرة.
وفي تصريح رسمي، قال يحيى أوستن، المتحدث باسم الخطوط الجوية التركية: "لدى اقتراب رحلة الخطوط الجوية التركية المتجهة من إسطنبول إلى وجهتها في مطار برشلونة، رصدنا إنشاء راكب نقطة اتصال في شبكة الإنترنت في أثناء الطيران، وأطلق على الشبكة اسمًا يتضمن تهديدًا بوجود قنبلة، ونتيجة لذلك هبطت الطائرة اضطراريًا". هذا الإجراء جاء تماشياً مع بروتوكولات السلامة الجوية الصارمة التي لا تتهاون مع أي إشارة للخطر.
الإجراءات الأمنية والتحقيقات في برشلونة
فور هبوط الطائرة في مطار برشلونة، تم توجيهها إلى منطقة معزولة بعيداً عن مباني الركاب والمدرجات النشطة، حيث باشرت وحدات من الحرس المدني الإسباني (Guardia Civil) إجراءاتها الفورية. وقامت الفرق المختصة بتفتيش الطائرة والركاب والأمتعة بدقة عالية باستخدام الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات.
وأكدت الشرطة الإسبانية في وقت لاحق أن الإنذار كان كاذباً، حيث لم يتم العثور على أي مواد متفجرة أو أجسام مشبوهة على متن الطائرة. وأشارت السلطات إلى أن المطار استمر في العمل بشكل طبيعي دون تأثير كبير على حركة الملاحة الجوية الأخرى، وتم السماح للركاب بالمغادرة بعد التأكد من سلامتهم.
بروتوكولات السلامة الجوية والتعامل مع التهديدات
تُسلط هذه الحادثة الضوء على الصرامة الشديدة التي تتعامل بها شركات الطيران والسلطات الدولية مع أي تهديد أمني، مهما بدا بسيطاً أو غير جدي. فمنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتطور التهديدات الإرهابية، تتبع المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) سياسة "عدم التسامح المطلق" مع أي إشارة للخطر.
ويُعد تغيير مسار الطائرة أو الهبوط الاضطراري إجراءً مكلفاً للغاية لشركات الطيران، حيث يتضمن تكاليف الوقود الإضافية، ورسوم المطارات غير المجدولة، وتعويضات الركاب عن التأخير، فضلاً عن إرباك جداول الرحلات اللاحقة. ومع ذلك، تظل سلامة الأرواح هي الأولوية القصوى التي تبرر هذه التكاليف الباهظة.
العواقب القانونية للمزاح الأمني
من الناحية القانونية، لا يُنظر إلى مثل هذه التصرفات على أنها "مزحة"، بل تُصنف كجرائم يعاقب عليها القانون في معظم دول العالم. قد يواجه الراكب المسؤول عن إنشاء الشبكة الوهمية تهماً تتعلق بتهديد السلامة العامة، وتعطيل خدمات النقل العام، وإثارة الذعر.
وتتراوح العقوبات في مثل هذه الحالات بين الغرامات المالية الضخمة التي قد تصل إلى تغطية تكاليف الهبوط الاضطراري والخسائر التي تكبدتها الشركة، وبين السجن الفعلي، بالإضافة إلى إدراج الاسم في قوائم الممنوعين من السفر (No Fly List) محلياً ودولياً. وتعمل هذه القوانين الصارمة كرادع لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات الطائشة التي تعرض سلامة المئات للخطر وتستنزف موارد الأجهزة الأمنية.
