أصدرت منصة «قوى» الرقمية، الذراع التقني لخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، توضيحات جوهرية تتعلق بمستقبل الإعفاء من المقابل المالي لرخص العمل، والمخصص للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة. ويأتي هذا التوضيح ليضع حداً زمنياً للاستفادة من هذا الدعم الحكومي، مما يستدعي من أصحاب الأعمال إعادة ترتيب حساباتهم المالية للفترة المقبلة.
الموعد النهائي للإعفاء وآلية الاحتساب
وفقاً للبيانات الصادرة عن المنصة، فإن قرار الإعفاء من المقابل المالي للمنشآت التي يبلغ عدد عمالها 9 عمال فأقل (بشرط تفرغ المالك)، لن يكون سارياً بعد تاريخ 14 شعبان 1448هـ (الموافق 21 يناير 2027م). وأكدت المنصة أن أي فترة زمنية في رخصة العمل تمتد لما بعد هذا التاريخ ستخضع للرسوم المقررة نظاماً، ولن يشملها الإعفاء.
وفي تفصيل لآلية الاحتساب، أوضحت «قوى» أن النظام سيقوم باحتساب الرسوم بشكل يومي للفترات التي تقع خارج نطاق مدة الإعفاء. فعلى سبيل المثال، إذا قام صاحب منشأة بتجديد رخصة عمل لأحد الموظفين، وكان تاريخ انتهاء الرخصة الجديد يقع بعد 21 يناير 2027، فإنه سيتم إعفاؤه من الرسوم للفترة التي تسبق هذا التاريخ فقط، بينما سيتوجب عليه دفع المقابل المالي عن الأيام أو الأشهر اللاحقة لهذا التاريخ.
مثال توضيحي للرسوم المتوقعة
لتقريب الصورة لأصحاب المنشآت، طرحت المنصة مثالاً عملياً: في حال انتهت رخصة عمل موظف في 14 رمضان 1447هـ، ورغب صاحب العمل في تجديدها لمدة عام كامل، فإن 11 شهراً من الرخصة ستقع ضمن فترة الإعفاء، بينما سيقع شهر واحد خارج الفترة. وبناءً على ذلك، سيدفع صاحب المنشأة رسوم تجديد الرخصة (100 ريال) بالإضافة إلى المقابل المالي عن الشهر غير المعفى (حوالي 800 ريال)، ليصبح الإجمالي قرابة 900 ريال.
شروط الاستفادة من الإعفاء الحالي
يعد هذا الإعفاء جزءاً من حزمة محفزات لدعم المنشآت الصغيرة، ولكنه مشروط بضوابط دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من رواد الأعمال المتفرغين، وتشمل الفئات المستفيدة:
- الإعفاء عن وافدين اثنين: إذا كان المالك متفرغاً للعمل، وكان إجمالي عدد العاملين (شاملاً المالك) 9 أفراد أو أقل.
- الإعفاء عن 4 وافدين: في حال تفرغ المالك، مع توظيف مواطن سعودي واحد على الأقل (غير المالك) مسجل في التأمينات الاجتماعية، وبشرط ألا يتجاوز إجمالي العاملين 9 أفراد.
قيود واستثناءات هامة
شددت منصة «قوى» على وجود حالات لا ينطبق عليها الإعفاء، وذلك لضمان العدالة التنظيمية، ومن أبرز هذه الحالات:
- تعدد المنشآت: لا تستفيد المنشأة من الإعفاء إذا كان لمالكها منشآت أخرى بأرقام موحدة مختلفة، أو كان شريكاً في كيانات تجارية أخرى، حيث يُعتبر في هذه الحالة غير متفرغ كلياً.
- الشركات متعددة الشركاء: يقتصر الإعفاء على المنشآت المملوكة لشخص واحد فقط؛ فالمنشآت التي يمتلكها أكثر من شريك لا يشملها القرار.
- نقل الموظف السعودي: وضعت المنصة شرطاً زمنياً لمنع التلاعب بالاستفادة من الموظف السعودي في أكثر من منشأة للحصول على الإعفاء (فئة 4 عمال). حيث لا يمكن الاستفادة من الموظف المنقول حديثاً لغرض الإعفاء إذا كان قد سُجل سابقاً لدى منشأة أخرى استفادت من الدعم، إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ آخر إعفاء تم احتسابه باسمه.
يأتي هذا التنظيم في إطار سعي الجهات المعنية لتنظيم سوق العمل، وتوجيه الدعم للمنشآت الصغيرة الحقيقية التي يديرها ملاكها، مما يعزز من استدامة هذه المشاريع ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
