شهدت أسواق الصرف في مصر اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث حافظت العملة السعودية على مستوياتها في البنك المركزي المصري ومعظم البنوك العاملة في القطاع المصرفي. ويأتي هذا الاستقرار كجزء من حالة التوازن التي يشهدها سوق الصرف المصري مؤخراً، مما يعكس نجاح السياسات النقدية في القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف.
تفاصيل أسعار الصرف في البنوك المصرية اليوم
وفقاً لآخر تحديثات شاشات التداول، سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.59 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع. وفي أكبر البنوك الحكومية، البنك الأهلي المصري، سجل السعر 12.55 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلها بنك مصر، مما يعكس توافقاً في تسعير العملة بين أكبر بنكين في مصر.
وعلى صعيد البنوك الخاصة، سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعراً بلغ 12.57 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية، جاء السعر عند 12.58 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع. بينما سجل مصرف أبو ظبي التجاري 12.36 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 12.52 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك قناة السويس إلى 12.55 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.
السياق الاقتصادي وأهمية استقرار سعر الصرف
يكتسب سعر الريال السعودي أهمية قصوى في الشارع المصري، ليس فقط لكونه عملة تبادل تجاري، بل نظراً للعلاقات الاقتصادية القوية التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية. وتُعد تحويلات المصريين العاملين في السعودية رافداً أساسياً للنقد الأجنبي في مصر، حيث تستضيف المملكة أكبر جالية مصرية في الخارج. وبالتالي، فإن استقرار سعر الصرف عند مستويات 12.60 جنيه يعطي طمأنينة للمغتربين ويشجع على ضخ التحويلات عبر القنوات الرسمية والمصرفية بدلاً من الطرق غير الشرعية التي كانت سائدة قبل قرارات تحرير سعر الصرف الأخيرة.
تأثير العطلات واستقرار السوق
تجدر الإشارة إلى أن تداولات أمس شهدت استقراراً تاماً نظراً للعطلة الأسبوعية للبنوك، حيث ثبتت الأسعار عند نفس المعدلات المذكورة تقريباً. هذا الهدوء النسبي في تحركات العملة يُعد مؤشراً إيجابياً على توافر السيولة الدولارية والنقد الأجنبي في البنوك لتلبية احتياجات المستوردين والمعتمرين، خاصة مع اقتراب مواسم السفر الديني التي يزداد فيها الطلب على الريال السعودي.
ويؤكد الخبراء أن استمرار هذا الاستقرار السعري يساهم في كبح جماح التضخم المستورد، ويساعد الشركات على التخطيط المالي السليم دون الخوف من تقلبات مفاجئة في أسعار العملات، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الكلي.
