الإحصاء: نمو رخص البناء 28.4% والإيرادات التشغيلية 5% في نوفمبر 2025

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية استمرار الزخم الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، حيث كشفت نتائج مؤشرات الأعمال قصيرة المدى لشهر نوفمبر 2025 عن نمو ملحوظ في الأنشطة الإنشائية والتشغيلية، مما يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وتماشي نتائج القطاعات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نمو الإيرادات التشغيلية بدعم من القطاعات الحيوية
سجل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.0% مقارنة بشهر نوفمبر 2024. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء القوي لأنشطة الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يشهد طفرة نوعية في المملكة. ورغم هذا النمو السنوي، شهد المؤشر انخفاضاً طفيفاً على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2025، متأثراً بتراجع مؤقت في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وبعض الأنشطة الصحية.
طفرة في قطاع التشييد والبناء
في مؤشر قوي على استمرار التوسع العمراني والمشاريع الكبرى، حققت رخص البناء قفزة نوعية؛ حيث سجل عدد الرخص الصادرة في نوفمبر 2025 نمواً سنوياً كبيراً بلغت نسبته 28.4%، ليصل إجمالي الرخص إلى 8,034 رخصة، مقارنة بـ 6,258 رخصة في الشهر نفسه من العام السابق. كما ارتفع العدد بنسبة 7.7% مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2025).
ويُعزى هذا الارتفاع الكبير في رخص البناء إلى الحراك المستمر في مشاريع الإسكان والمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها مختلف مناطق المملكة، مما يعزز من دور قطاع التشييد كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف.
ارتفاع تعويضات المشتغلين ومؤشرات سوق العمل
على صعيد سوق العمل، أظهرت البيانات ارتفاعاً لافتاً في الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين بنسبة 13.6% على أساس سنوي. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بنمو الأجور والبدلات في قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد، والأنشطة المالية والتأمين. ويعكس هذا المؤشر تحسن القوة الشرائية وجاذبية سوق العمل في القطاعات المستهدفة بالتوطين والتطوير.
أهمية المؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى
تكتسب هذه البيانات أهمية خاصة للمستثمرين وصناع القرار، حيث تهدف مؤشرات الأعمال قصيرة المدى التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء إلى رصد النبض الاقتصادي بشكل دوري، وقياس أداء القطاعات المختلفة، مما يساعد في رسم السياسات الاقتصادية واستشراف مستقبل الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة.



