شهدت أروقة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا لقاءً رفيع المستوى جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهو اللقاء الذي جاء تتويجاً لسلسلة من الإشارات الودية المتبادلة بين الزعيمين، مما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط القاهرة وواشنطن في هذه المرحلة الدقيقة.
سياق العلاقات وتطور الشراكة
يأتي هذا اللقاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث شهدت العلاقات المصرية الأمريكية طفرة نوعية خلال فترة حكم الرئيس ترمب، تميزت بالتفاهم المشترك حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وتعود جذور هذا التقارب إلى الرؤية المشتركة للزعيمين فيما يخص مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث اعتبرت الإدارة الأمريكية مصر ركيزة أساسية للأمن الإقليمي، وشريكاً لا غنى عنه في مواجهة التحديات الأمنية التي تعصف بالمنطقة.
أجندة اللقاء: الاقتصاد والأمن
لم يقتصر اللقاء في دافوس على المجاملات الدبلوماسية، بل تطرق إلى ملفات جوهرية تمس الأمن القومي للبلدين. فعلى الصعيد الاقتصادي، ناقش الطرفان سبل تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية، خاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر والذي حظي بإشادة المؤسسات الدولية. ويُعد منتدى دافوس المنصة المثالية لمثل هذه النقاشات، حيث يجمع كبار صناع القرار الاقتصادي في العالم.
أما على الصعيد السياسي والأمني، فقد تصدرت قضايا مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه جدول الأعمال. وقد أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على موقف مصر الثابت تجاه ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدحر التنظيمات المتطرفة، وهو ما قابله الجانب الأمريكي بتقدير كبير للدور المصري في هذا المجال، سواء عسكرياً في سيناء أو فكرياً من خلال المؤسسات الدينية الوسطية.
الأبعاد الإقليمية والدولية
تكتسب هذه القمة أهميتها من السياق الإقليمي المتوتر، حيث تم استعراض الأزمات المشتعلة في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية. وتسعى مصر من خلال هذه اللقاءات إلى حشد الدعم الدولي لرؤيتها القائمة على الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، ورفض التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراعات. إن التنسيق المصري الأمريكي في هذه الملفات يُعد عاملاً حاسماً في توجيه مسار الأحداث نحو التهدئة والاستقرار.
ختاماً، يبعث هذا اللقاء برسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن الشراكة بين مصر والولايات المتحدة تتجاوز الأطر التقليدية لتصل إلى مستوى التحالف الاستراتيجي القادر على صياغة معادلات جديدة تخدم مصالح الشعبين وتعزز السلم والأمن الدوليين.
