أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إصدار 19,559 قراراً إدارياً خلال شهر رجب 1447هـ، وذلك عبر لجانها الإدارية وشبه القضائية المنتشرة في مختلف إدارات جوازات المناطق. وصدرت هذه القرارات بحق مجموعة من المواطنين والمقيمين الذين ثبتت مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات الصادرة لتشمل السجن، والغرامات المالية، والترحيل للمخالفين الوافدين، في خطوة تؤكد عزم الجهات المختصة على تطبيق القانون بحزم.
حزم في تطبيق الأنظمة لتعزيز الأمن
تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات لتعزيز الأمن الداخلي وتنظيم سوق العمل. وتعد هذه الحملات جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الأمنية للمملكة التي تهدف إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة ومخالفي نظام الإقامة، لما لها من تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي. وتسعى المملكة من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى حماية حقوق المواطنين والمقيمين النظاميين، وضمان بيئة عمل نظامية تخلو من التستر التجاري أو العمالة غير القانونية.
تحذيرات مشددة من التستر والإيواء
وفي سياق متصل، جددت المديرية العامة للجوازات تحذيراتها الشديدة لكافة المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، مشددة على خطورة التورط في نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأكدت الجوازات أن التستر على هؤلاء المخالفين أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، سواء في توفير فرص العمل أو السكن أو النقل، يعد جريمة يعاقب عليها النظام بعقوبات مغلظة قد تصل إلى السجن لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى التشهير ومصادرة الوسائل المستخدمة في المخالفة.
أهمية التعاون المجتمعي وآليات الإبلاغ
دعت الجهات الأمنية الجميع إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتعاون للإبلاغ عن أي حالات اشتباه بمخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأوضحت الجوازات أن قنوات الإبلاغ الرسمية متاحة وسهلة، حيث يمكن الاتصال بالرقم الموحد للعمليات الأمنية (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، بينما يمكن الاتصال بالرقم (999) في بقية مناطق المملكة. وأكدت المديرية أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، دون أن يترتب على المبلّغ أي مسؤولية قانونية، وذلك تشجيعاً لأفراد المجتمع على المساهمة في حفظ الأمن والنظام.
