واصلت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية جهودها المكثفة في ملاحقة وضبط مخالفي الأنظمة، حيث أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 15 وحتى 21 يناير 2026، عن ضبط آلاف المخالفين، مما يعكس اليقظة الأمنية المستمرة لفرض النظام وتعزيز الأمن المجتمعي.
تفاصيل الحملات الأمنية والأرقام المرصودة
أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج حملاتها الميدانية لهذا الأسبوع، والتي أسفرت عن ضبط (18200) مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتوزعت أرقام الضبطيات وفقاً للإحصائيات الرسمية كالتالي:
- مخالفو نظام الإقامة: تصدروا القائمة بـ (11442) مخالفاً.
- مخالفو نظام أمن الحدود: بلغ عددهم (3931) مخالفاً.
- مخالفو نظام العمل: تم ضبط (2827) مخالفاً.
وفي سياق متصل بمحاولات التسلل عبر الحدود، تمكنت القوات الأمنية من القبض على (1762) شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، حيث شكلت الجنسية اليمنية ما نسبته (46%) منهم، تلتها الجنسية الإثيوبية بنسبة (53%)، و(01%) لجنسيات أخرى. كما تم ضبط (46) شخصاً حاولوا الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية، بالإضافة إلى ضبط (11) شخصاً تورطوا في جرائم النقل والإيواء وتشغيل المخالفين.
أهمية الحملات الأمنية وأبعادها الاستراتيجية
تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار استراتيجية شاملة تتبناها المملكة لتعزيز الأمن الداخلي وتنظيم سوق العمل. وتكتسب هذه الجهود أهمية بالغة لعدة اعتبارات:
أولاً، البعد الأمني: يساهم ضبط مخالفي أمن الحدود وأنظمة الإقامة في تقليص معدلات الجريمة وتعزيز الاستقرار، حيث غالباً ما يرتبط التواجد غير النظامي بظواهر سلبية تؤثر على سلامة المجتمع.
ثانياً، البعد الاقتصادي: تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تنظيم سوق العمل والقضاء على التستر التجاري والعمالة السائبة، مما يفسح المجال أمام الكوادر الوطنية ويحمي الاقتصاد من الآثار السلبية للاقتصاد الخفي.
إجراءات الترحيل والعقوبات الرادعة
أوضحت الجهات المعنية أن إجمالي من يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (25477) وافداً مخالفاً، منهم (23443) رجلاً و(2034) امرأة. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية التالية:
- إحالة (18685) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.
- إحالة (3011) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.
- ترحيل (14451) مخالفاً فعلياً خارج البلاد.
تحذيرات صارمة من وزارة الداخلية
جددت وزارة الداخلية تحذيراتها الشديدة لكل من تسول له نفسه مساعدة المخالفين، مؤكدة أن العقوبات ستكون مغلظة. وأشارت الوزارة إلى أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو ينقلهم أو يوفر لهم المأوى، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، حيث تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.
ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
