شرعت البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية في إشعار عملائها رسمياً ببدء تحديث هيكلة رسوم الخدمات المصرفية، وذلك تماشياً مع "دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية" الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما). وتأتي هذه الخطوة لتضع حداً أقصى لعدد من الرسوم التي كانت تثقل كاهل العملاء سابقاً، حيث من المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ الإلزامي بحد أقصى في الثاني والعشرين من شهر فبراير المقبل.
سياق تنظيمي يهدف لتعزيز الشمول المالي
يأتي إصدار هذا الدليل ليحل محل التعرفة البنكية المعمول بها سابقاً، في خطوة تعكس توجهات البنك المركزي السعودي نحو تطوير القطاع المالي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويهدف الدليل بشكل رئيسي إلى تعزيز الشمول المالي، وضمان حصول كافة شرائح المجتمع على الخدمات والمنتجات المالية بأسعار عادلة وممكنة. كما يركز الدليل على رفع مستويات الشفافية والإفصاح، مما يعزز الثقة بين المؤسسات المالية وعملائها، ويدعم بشكل مباشر استراتيجية التحول الرقمي من خلال تحفيز العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية التي غالباً ما تكون تكلفتها أقل من زيارة الفروع.
تفاصيل التخفيضات: البطاقات والتمويل
شهدت قائمة الرسوم الجديدة تخفيضات جوهرية تهم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين. ولعل أبرز هذه التغييرات يتعلق برسوم إصدار البطاقات المفقودة أو التالفة، حيث تم تحديد سقف أعلى للرسوم يبلغ 10 ريالات فقط، بعد أن كانت تصل سابقاً إلى 30 ريالاً. وينطبق التخفيض ذاته على إصدار البطاقات الإضافية.
وفيما يخص المنتجات التمويلية، حمل الدليل أخباراً سارة للمقترضين، حيث تم خفض السقف الأعلى للرسوم الإدارية (الرسوم الإدارية للتمويل الشخصي) لتصبح 0.5% من مبلغ التمويل أو 2500 ريال (أيهما أقل)، مقارنة بالنسبة السابقة التي كانت تبلغ 1% أو 5000 ريال. هذا التخفيض يقلل بشكل ملموس من التكلفة الإجمالية للقروض الشخصية.
رسوم العمليات الدولية والخدمات الأخرى
لم تقتصر التعديلات على التمويل والبطاقات المحلية، بل شملت العمليات الدولية، حيث تم تحديد نسبة رسوم العمليات الشرائية الدولية بـ 2% من قيمة العملية. كما تضمن الدليل تخفيضات على رسوم الاعتراض الخاطئ على العمليات، وإصدار دفاتر الشيكات الإضافية، والشيكات المصرفية، بالإضافة إلى رسوم أوامر الدفع المستديمة ووثائق إثبات المديونية.
الأثر المتوقع والمهلة الزمنية
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف الأعباء المالية على الأفراد، وزيادة التنافسية بين البنوك لتقديم خدمات أفضل. وقد ألزم البنك المركزي كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، بما في ذلك شركات المدفوعات، بتطبيق هذه الرسوم خلال مهلة 60 يوماً من تاريخ نشر الدليل، وهو ما يوافق 22 فبراير كحد أقصى للتطبيق الفعلي.
