توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ساحل حضرموت: تقرير اللجنة الوطنية

أنهت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، نزولها الميداني المكثف إلى مديريات ساحل حضرموت، والذي استهدف رصد وتوثيق سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي طالت مدنيين في المنطقة. ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة للجنة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب وتثبيت حقوق الضحايا في الملفات القانونية والقضائية.

تفاصيل النزول الميداني والتوثيق

قام فريق اللجنة خلال زيارته الميدانية بالاستماع المباشر إلى إفادات الضحايا وذويهم، بالإضافة إلى جمع شهادات شهود العيان حول وقائع متنوعة شملت الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة. كما عقدت اللجنة لقاءات موسعة مع قيادات السلطة القضائية والأجهزة الأمنية في المحافظة لمناقشة الإجراءات القانونية المتبعة ومدى مواءمتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاطلاع على أوضاع المحتجزين في السجون المركزية ومراكز التوقيف.

السياق العام والخلفية التاريخية

تكتسب محافظة حضرموت، وتحديداً مناطق الساحل، أهمية استراتيجية وجيوسياسية كبرى في الخارطة اليمنية، كونها تمثل ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً. ومنذ تحرير مدينة المكلا ومناطق الساحل من سيطرة تنظيم القاعدة في عام 2016، شهدت المنطقة تحولات أمنية وعسكرية كبيرة. ورغم الاستقرار النسبي مقارنة بمناطق الصراع الأخرى في اليمن، إلا أن ملف حقوق الإنسان ظل يشهد تحديات متقطعة تتعلق بإجراءات الضبط الأمني والتعامل مع الخصوم السياسيين والنشطاء، مما استدعى تدخلاً مستمراً من المنظمات الحقوقية واللجنة الوطنية للتحقيق في تلك التجاوزات.

أهمية التوثيق وتأثيره الحقوقي

تكمن أهمية هذا الإنجاز التوثيقي في كونه يمثل حجر الزاوية لأي مسار مستقبلي للعدالة الانتقالية في اليمن. فعملية الرصد المهني والمحايد تُعد الخطوة الأولى نحو إنصاف الضحايا وجبر ضررهم. على الصعيد المحلي، تساهم هذه التقارير في الضغط على السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتحسين سلوكها والالتزام بالقوانين النافذة. أما على الصعيد الدولي، فإن تقارير اللجنة الوطنية تُعتبر مرجعاً أساسياً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتقييم حالة حقوق الإنسان في اليمن، وتحديد المسؤوليات القانونية للأطراف المختلفة.

نحو تعزيز سيادة القانون

يؤكد المراقبون أن استمرار عمل لجان التحقيق ووصولها إلى مختلف المناطق اليمنية، بما فيها المناطق المحررة، يعزز من مبدأ المساءلة. ويشير هذا النشاط إلى أن ملف حقوق الإنسان لا يسقط بالتقادم، وأن توثيق الانتهاكات في ساحل حضرموت هو رسالة واضحة بأن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحققا بمعزل عن احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية التي كفلها الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني.