يواجه نادي الزمالك للألعاب الرياضية تحدياً جديداً يضاف إلى سلسلة الأزمات الإدارية والمالية التي تعصف بالقلعة البيضاء في الآونة الأخيرة، وهذه المرة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن من جهة الساحل الشمالي، وتحديداً من مدينة مرسى مطروح. حيث طفت على السطح أزمة جديدة تتعلق بمصيف النادي في منطقة «خليج الغرام»، وهو ما يمثل حلقة جديدة في مسلسل المعاناة الذي يعيشه النادي العريق.
تفاصيل أزمة مصيف الزمالك في مطروح
تتمحور الأزمة الحالية حول النزاعات الإدارية والقانونية المتعلقة بأرض مصيف النادي في منطقة خليج الغرام الشهيرة. وتأتي هذه المشكلة لتهدد أحد أهم الخدمات الترفيهية التي يقدمها النادي لأعضاء الجمعية العمومية، حيث يعتبر مصيف مطروح متنفساً أساسياً للأعضاء خلال فصل الصيف. وتتراوح المشكلات عادة في مثل هذه السياقات بين مستحقات مالية متأخرة للمحافظة، أو نزاعات حول تراخيص المنشآت، مما يضع مجلس الإدارة تحت ضغط هائل للحفاظ على أصول النادي ومكتسبات أعضائه.
السياق العام: عدم الاستقرار الإداري
لا يمكن فصل أزمة «خليج الغرام» عن السياق العام الذي يمر به نادي الزمالك. فالنادي يعاني منذ فترة ليست بالقصيرة من حالة عدم استقرار إداري، تمثلت في تعاقب اللجان المؤقتة وتجميد مجالس إدارات سابقة، بالإضافة إلى الأزمات المالية الطاحنة التي أدت إلى إيقاف القيد لفترات متعددة بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). هذه البيئة المضطربة تجعل من أي أزمة جديدة، مهما كان حجمها، عبئاً ثقيلاً يصعب التعامل معه بسلاسة، حيث تتشتت جهود المسؤولين بين حل مشاكل فرق الكرة، سداد الغرامات الدولية، والحفاظ على البنية التحتية والخدمية للنادي.
الأهمية الاستراتيجية وتأثير الأزمة
تكمن خطورة هذه الأزمة في تأثيرها المباشر على الجبهة الداخلية للنادي. فاستقرار الخدمات الاجتماعية والترفيهية (مثل المصايف) يعتبر معياراً أساسياً لرضا الجمعية العمومية، التي تعد السلطة الأعلى في النادي. أي قصور في هذا الملف قد يؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان بين الأعضاء، مما يضيف ضغوطاً شعبية على الإدارة الحالية.
الخلفية التاريخية للصراع على الأصول
تاريخياً، واجهت الأندية المصرية الكبرى، ومن بينها الزمالك، تحديات متعددة فيما يخص تخصيص الأراضي وسداد مستحقات الدولة مقابل حق الانتفاع. وتعتبر منطقة مرسى مطروح وجهة تاريخية لمصايف الأندية والنقابات، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تشديداً من الجهات المعنية لضمان تحصيل حقوق الدولة وتقنين الأوضاع، وهو ما وضع العديد من المؤسسات الرياضية أمام ضرورة جدولة ديونها أو توفيق أوضاعها القانونية لتجنب سحب الأراضي أو إزالة التعديات.
في الختام، تمثل أزمة خليج الغرام اختباراً جديداً لقدرة إدارة الزمالك على إدارة الأزمات المتشعبة، وتتطلب تحركاً قانونياً وإدارياً سريعاً لاحتواء الموقف قبل تفاقمه، لضمان عدم فقدان النادي لأحد أصوله الخدمية الهامة في واحدة من أجمل بقاع مصر.
