وزارة التجارة: استدعاء 845 مركبة بايك BJ40 لخلل فني خطير

في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة قائدي المركبات وحماية المستهلكين في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التجارة عن حملة استدعاء جديدة تشمل عددًا من المركبات الصينية الصنع، وذلك بعد رصد خلل فني قد يؤثر على أداء المحرك وسلامة الركاب.
وأوضحت الوزارة في بيانها الرسمي استدعاء (845) مركبة من طراز "بايك BJ40"، وتحديدًا الموديلات التي تم تصنيعها ما بين عامي 2021م و 2022م. ويأتي هذا الإجراء ضمن الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة للتأكد من خلو المركبات المستوردة والمباعة في السوق السعودي من العيوب المصنعية التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة.
تفاصيل الخلل الفني والمخاطر المحتملة
كشفت الوزارة عن الأسباب الفنية التي استدعت هذا الإجراء، مشيرة إلى احتمالية حدوث تشقق في خزان تمدد سائل التبريد. يُعد هذا الجزء حيويًا في نظام تبريد المحرك، حيث أن أي خلل فيه قد يؤدي إلى تسرب سائل التبريد بشكل مفاجئ.
وتكمن خطورة هذا الخلل في أنه قد يتسبب في ارتفاع حرارة المحرك بشكل كبير، مما يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة. هذا التوقف المفاجئ، خاصة على الطرق السريعة، قد يزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع الحوادث المرورية، مما يستوجب التدخل الفوري لإصلاح العيب.
الإجراءات المطلوبة من مالكي المركبات
دعت وزارة التجارة جميع مالكي مركبات "بايك BJ40" من الموديلات المذكورة إلى ضرورة التحقق من شمولية مركباتهم في حملة الاستدعاء. ويمكن القيام بذلك بسهولة عبر الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).
- إدخال رقم هيكل المركبة (VIN) في الخانة المخصصة للبحث.
في حال تبين أن المركبة مشمولة في الاستدعاء، يجب على المالك التواصل فورًا مع الوكيل المحلي في المملكة، شركة بترومين للسيارات، عبر الرقم المجاني الموحد (8004420020). وسيتم حجز موعد لإجراء الفحوصات والإصلاحات اللازمة واستبدال الأجزاء المتضررة مجانًا دون تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية.
أهمية الاستدعاءات وحقوق المستهلك
تُعد حملات الاستدعاء جزءًا أساسيًا من منظومة حماية المستهلك العالمية والمحلية. ويقوم مركز استدعاء المنتجات المعيبة في المملكة بدور محوري في متابعة شكاوى المستهلكين والتنسيق مع الشركات المصنعة ووكلائها المحليين لضمان معالجة العيوب الفنية.
ويضمن نظام وزارة التجارة في المملكة حق المستهلك في الحصول على الإصلاحات المجانية للعيوب المصنعية، وتوفير سيارة بديلة في حال استغرق الإصلاح وقتًا طويلًا، وذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمسؤولية في قطاع السيارات.



