تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن حراكاً رسمياً وشعبياً واسعاً يهدف إلى استعادة الطابع المدني والحضاري للمدينة، وذلك من خلال سلسلة متواصلة من الحملات الأمنية وحملات النظافة وتنظيم الأسواق التي تنفذها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية. تأتي هذه التحركات كجزء من استراتيجية شاملة لانتشال المدينة من تبعات السنوات العجاف التي خلفتها الحرب، ولتثبيت دعائم الاستقرار في أهم مدن الجنوب اليمني.
حملات أمنية لفرض هيبة الدولة
تتصدر الملف الأمني أولويات السلطة المحلية في عدن، حيث تم تفعيل حملات واسعة لمنع حمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة، وهي ظاهرة دخيلة تفاقمت خلال سنوات الصراع. تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى إنهاء المظاهر المسلحة التي شوهت وجه المدينة المسالم، بالإضافة إلى تنظيم حركة المركبات والدراجات النارية التي كانت تشكل هاجساً أمنياً للمواطنين. وتعمل الأجهزة الأمنية على تعزيز نقاط التفتيش وتفعيل الدوريات لضمان تطبيق القانون، مما يعكس رغبة حقيقية في فرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للسكان والزوار على حد سواء.
إزالة العشوائيات وتحسين المظهر العام
بالتوازي مع الشق الأمني، تخوض عدن معركة لا تقل أهمية تتمثل في إزالة العشوائيات والبسطات التي زحفت على الشوارع الرئيسية والمتنفسات العامة. وقد شرعت فرق الأشغال العامة وصندوق النظافة في تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات المتراكمة وتنظيم الأسواق الشعبية، مما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية وإبراز الجماليات المعمارية للمدينة. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لمعالجة التشوهات البصرية والبيئية التي طالت سواحل عدن وشوارعها التاريخية، في محاولة لإعادة الروح لمتنفساتها الطبيعية التي طالما كانت ملاذاً للأسر.
السياق التاريخي والأهمية الاستراتيجية
تكتسب هذه الحملات أهميتها من المكانة التاريخية لمدينة عدن، التي عُرفت طوال تاريخها كمدينة كوزموبوليتية ومركز تجاري عالمي يجمع بين مختلف الثقافات والأعراق في إطار من التعايش المدني والقانون. لقد كانت عدن، بمينائها الاستراتيجي وموقعها الفريد، نموذجاً للمدنية في الجزيرة العربية، إلا أن الصراعات السياسية والعسكرية، لا سيما بعد حرب 2015، ألقت بظلالها الثقيلة على بنيتها التحتية ونسيجها الاجتماعي. لذا، فإن الجهود الحالية لا تقتصر على كونها إجراءات إدارية فحسب، بل هي محاولة لاسترداد هوية المدينة التاريخية ومكانتها كعاصمة اقتصادية وسياسية مؤقتة للبلاد.
التأثير المتوقع ومستقبل المدينة
من المتوقع أن يكون لنجاح هذه الحملات تأثيرات إيجابية ملموسة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. فاستتباب الأمن وتحسن الخدمات العامة يعدان الشرط الأساسي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنشيط الحركة التجارية في الميناء والمطار. كما أن استعادة الوجه المدني لعدن يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويرفع من الروح المعنوية للمجتمع الذي يتوق لحياة طبيعية مستقرة. إن استمرار هذه الوتيرة من العمل والتنظيم يمثل بارقة أمل لعودة عدن إلى سابق عهدها كمنارة للمدنية والتعايش في المنطقة.
