في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في السياسة الخارجية للمملكة، أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن المملكة العربية السعودية أبلغت الأطراف الدولية المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، رفضها القاطع لاستخدام مجالها الجوي في أي عمليات عسكرية عدائية تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يأتي هذا القرار ليؤكد حرص الرياض على النأي بنفسها عن دائرة الصراع المباشر، وحماية سيادتها الوطنية وأمنها القومي في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
سياق المصالحة والتحولات الدبلوماسية
لا يمكن قراءة هذا الموقف السعودي بمعزل عن التطورات الدبلوماسية الكبرى التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وتحديداً الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه بين الرياض وطهران في مارس 2023 برعاية صينية. هذا الاتفاق، الذي أنهى سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية، أسس لمرحلة جديدة من العلاقات القائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ويُعد الرفض السعودي لاستخدام الأجواء دليلاً ملموساً على التزام المملكة بمسار التهدئة، ورغبتها في الحفاظ على المكتسبات السياسية التي تحققت، وتجنب العودة إلى مربع التوترات والمواجهات بالوكالة التي استنزفت موارد المنطقة لسنوات طويلة.
تداعيات إقليمية ومخاوف من حرب شاملة
يأتي هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد المنطقة حالة من الغليان غير المسبوق على خلفية الحرب في غزة والتصعيد في لبنان. تدرك القيادة السعودية أن أي هجوم عسكري واسع النطاق ضد إيران عبر الأجواء الخليجية قد يؤدي إلى إشعال حرب إقليمية شاملة لا تبقي ولا تذر، مما يعرض أمن الطاقة العالمي وطرق الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز لخطر داهم. ومن خلال هذا الموقف، تلعب السعودية دور “صمام الأمان”، محاولةً لجم التهور العسكري ودفع الأطراف المتنازعة نحو الحلول الدبلوماسية بدلاً من الحلول العسكرية الصفرية.
الأولويات الوطنية ورؤية 2030
على الصعيد الداخلي، ينسجم هذا القرار تماماً مع أولويات “رؤية السعودية 2030” التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تتطلب المشاريع الاقتصادية العملاقة والتحول السياحي والاستثماري الذي تشهده المملكة بيئة إقليمية مستقرة وآمنة. إن الانجرار إلى صراع عسكري أو السماح بتحويل سماء المملكة إلى ساحة معركة يتناقض كلياً مع طموحات التنمية والازدهار الاقتصادي. بالتالي، فإن الحياد الإيجابي وحماية السيادة الجوية ليس مجرد قرار عسكري، بل هو ضرورة اقتصادية واستراتيجية لضمان استمرار مسيرة البناء والتطوير الداخلي بعيداً عن هزات الإقليم.
ختاماً، يرسل الموقف السعودي رسالة واضحة للعالم بأن الرياض لم تعد مجرد تابع للسياسات الغربية في المنطقة، بل أصبحت لاعباً مستقلاً يحدد خياراته بناءً على مصالحه الوطنية العليا ومصالح شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار.
