تزامناً مع الاحتفال العالمي بـ اليوم الدولي للتعايش السلمي، الذي يوافق السادس عشر من مايو من كل عام، أصدرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بياناً هاماً جددت فيه التزامها الراسخ بتعزيز قيم السلام والحوار بين الحضارات. ويأتي هذا البيان في وقت يشهد فيه العالم تحديات جيوسياسية وإنسانية متزايدة، مما يضفي أهمية استثنائية على الدعوات الأممية والإسلامية لترسيخ مبادئ العيش المشترك.
سياق أممي ودعوة للسلام الشامل
أكدت الهيئة في بيانها أن الاحتفاء بهذا اليوم يستند إلى المبادئ الجوهرية لميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام. وأوضحت أن مفهوم السلام الحقيقي يتجاوز مجرد غياب النزاعات المسلحة أو الصراعات العسكرية؛ بل هو عملية ديناميكية وتشاركية تتطلب ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وضمان تمتع جميع البشر بحقوقهم الأساسية دون تمييز. ويُعد هذا اليوم، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرصة لتذكير المجتمع الدولي بضرورة التضامن والعمل الجماعي لبناء عالم يسوده التسامح والتفاهم.
التنوع البشري في المنظور الإسلامي
وفي إطار تأصيلها للمفاهيم الحقوقية، أشارت الهيئة إلى أن الدين الإسلامي الحنيف يزخر بالقيم التي تحض على الرحمة والعدل وصون الكرامة الإنسانية. وشددت على أن الإسلام ينظر إلى التنوع البشري والاختلاف في الألسنة والألوان كآية من آيات الله وتجسيد لمبدأ "الوحدة في إطار التنوع". ودعت الهيئة إلى نبذ كافة أشكال التمييز القائمة على العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة، مؤكدة أن التعايش السلمي لا يمكن أن يتحقق إلا باحترام هذا التنوع الثقافي والديني واعتباره مصدراً للثراء الإنساني لا سبباً للفرقة.
الوضع في غزة: اختبار لمصداقية العالم
وعلى صعيد الأحداث الجارية، ربطت الهيئة بين مبادئ التعايش السلمي والواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. حيث أعربت عن قلقها البالغ وإدانتها لاستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المعاناة الإنسانية هناك تمثل تحدياً صارخاً للضمير العالمي. وأكدت الهيئة موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، موضحة أن الحديث عن السلام يظل منقوصاً في ظل غياب العدالة.
نحو سلام مستدام وعادل
اختتمت الهيئة بيانها برؤية استشرافية لمستقبل العلاقات الدولية، مؤكدة أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا عبر تفعيل آليات المساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. وشددت على أن السلام العادل والدائم في المنطقة يتطلب الإعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ووجهت دعوة صريحة للمجتمع الدولي لتبني نهج الحوار البناء بدلاً من الانقسام، والعمل الجاد لدعم القيم الإنسانية المشتركة بما يتوافق مع الالتزامات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
