أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تحقيق قفزة نوعية في قطاع التنظيم العمراني، تمثلت في إصدار 1,239 رخصة جديدة للسكن الجماعي للأفراد خلال عام 2025. ويأتي هذا الإعلان ليعكس التطور المتسارع في منظومة التراخيص البلدية، حيث شملت الإنجازات أيضاً إصدار أكثر من 1,000 رخصة متوافقة تماماً مع متطلبات كود العمارة السعودي، مما يعزز من الهوية العمرانية ويوفر بيئة سكنية آمنة ومنظمة.
سياق تنظيمي يواكب رؤية 2030
تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لتنظيم قطاع السكن الجماعي، الذي كان في سنوات سابقة يواجه تحديات تتعلق بالعشوائية وتدني مستوى الخدمات. وتعمل الوزارة حالياً، بدعم من برامج رؤية المملكة 2030، على تحويل هذا القطاع إلى بيئة استثمارية جاذبة ومنظمة تضمن حقوق العمالة وتوفر لهم سبل العيش الكريم، مما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة والسلامة المهنية، ويحسن من المشهد الحضري للمدن السعودية.
التحول الرقمي وسرعة الإنجاز
أوضحت الوزارة أن الأرقام المحققة لم تكن لتتم لولا التطور الكبير في البنية التحتية الرقمية لمنصة "بلدي" والمسارات المعتمدة. فقد سجلت الوزارة رقماً قياسياً في سرعة الإنجاز، حيث بلغ متوسط زمن إصدار الرخص البلدية نحو 24 ساعة فقط. وتشير البيانات إلى أن 87% من الرخص صدرت بالفعل خلال مدة لا تتجاوز يوماً واحداً، مما يسهل على المستثمرين وأصحاب الأعمال بدء أنشطتهم دون عوائق بيروقراطية، ويعزز من مرونة البيئة الاستثمارية في المملكة.
مؤشرات الرقابة والامتثال
لم تقتصر جهود الوزارة على إصدار التراخيص فحسب، بل واكبتها حملات رقابية مكثفة لضمان الالتزام بالمعايير. وقد حققت الفرق الرقابية نسبة تغطية بلغت 95% على الأنشطة البلدية، مما ساهم في رفع معدل امتثال المنشآت للاشتراطات إلى 88%. هذا الارتفاع في نسب الامتثال يعكس وعي أصحاب المنشآت بأهمية تطبيق الأنظمة، ويؤكد جدية الوزارة في ضبط الممارسات العمرانية ومنع المخالفات التي قد تؤثر على جودة الحياة.
تأهيل المقاولين وتنظيم السوق
في إطار سعيها لرفع كفاءة قطاع التشييد والبناء والخدمات البلدية، قامت الوزارة بتأهيل وتصنيف أكثر من 24 ألف مقاول، لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة. كما أطلقت الوزارة أكثر من 25 نموذج عقد استرشادي عبر منصة "بلدي أعمال"، ونجحت في تغطية 40% من الخدمات البلدية بمزودي خدمة مؤهلين. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستفيدين وضمان حصولهم على خدمات احترافية وموثوقة.
ختاماً، تؤكد هذه المؤشرات والأرقام التزام وزارة البلديات والإسكان بمواصلة تطوير إجراءاتها وتحديث أدلتها التنظيمية، بما يتوافق مع المستهدفات الوطنية لتحسين البيئة العمرانية وجعل المدن السعودية أكثر استدامة وقابلية للعيش.
