أعلن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، ممثلاً في مركز إدارة العمليات القضائية، عن تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات الأداء لعام 2025م، حيث تم إنجاز أكثر من 5.3 مليون إجراء قضائي. يأتي هذا الإنجاز ليعكس نجاح الخطط الاستراتيجية التي تبناها الديوان لرفع كفاءة المرفق القضائي الإداري، وضمان سرعة الفصل في المنازعات بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.
تفاصيل الأرقام القياسية لعام 2025
كشف التقرير التشغيلي السنوي أن مركز إدارة العمليات القضائية تمكن من تنفيذ ما مجموعه 5,348,020 إجراءً قضائياً بدقة وكفاءة عالية. وقد شملت هذه العمليات طيفاً واسعاً من الخدمات، بدءاً من قيد الدعاوى إلكترونياً، مروراً بإحالة الطلبات بين الدوائر القضائية المختلفة، وصولاً إلى تسليم الأحكام النهائية للمتقاضين. هذه الأرقام المليونية لا تعبر فقط عن حجم العمل، بل تؤكد قدرة البنية التقنية للديوان على استيعاب التدفق القضائي الضخم ومعالجته دون تأخير.
التحول الرقمي ومواكبة رؤية المملكة 2030
لا يمكن قراءة هذا الإنجاز بمعزل عن السياق العام للتطور التقني في المملكة. فقد عمل ديوان المظالم خلال السنوات الماضية على أتمتة إجراءاته بشكل كامل، مستفيداً من مبادرات التحول الرقمي الوطنية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030. وقد ساهمت المنصات الرقمية التابعة للديوان في تحويل العمل القضائي من النمط التقليدي الورقي إلى بيئة عمل إلكترونية ذكية، مما قلص المدد الزمنية للتقاضي ووفر الجهد على المستفيدين، وأسهم في حوكمة الإجراءات وضمان شفافيتها.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للعدالة الإدارية
تكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة عند النظر إلى دور القضاء الإداري في تعزيز البيئة الاستثمارية وحفظ الحقوق. فسرعة البت في القضايا الإدارية تعزز ثقة المستثمرين والأفراد في المنظومة العدلية، وتؤكد على سيادة القانون. إن قدرة ديوان المظالم على معالجة ملايين الإجراءات سنوياً تعني استقراراً أكبر في المعاملات الإدارية والتجارية، مما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في المملكة.
تعزيز تجربة المستفيد والتواصل الفعال
لم يقتصر الإنجاز على العمليات القضائية البحتة، بل امتد ليشمل تحسين تجربة المستفيدين. حيث وثّق التقرير تسجيل 359,370 عملية تواصل فعالة بين المركز والمستفيدين عبر القنوات الرقمية المتنوعة. ويعمل مركز إدارة العمليات القضائية ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على الرصد المستمر وتحليل البيانات، بهدف تذليل العقبات وتيسير الوصول إلى العدالة، تأكيداً على أن رضا المستفيد وجودة المخرجات هما المعيار الحقيقي لنجاح المؤسسة القضائية.
