في خطوة جديدة تعزز من مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، دشن الأمن العام حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة “أبشر” (أفراد وأعمال)، والتي تأتي في مقدمتها خدمات تتعلق بالكاميرات الأمنية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وأصحاب منشآت تجارية.
تفاصيل الخدمات الجديدة عبر أبشر
شمل التدشين الجديد إطلاق خدمات نوعية تهدف إلى أتمتة الإجراءات الأمنية، حيث برزت خدمة “الكاميرات الأمنية” كواحدة من أهم هذه الإضافات. تتيح هذه الخدمة للمنشآت والأفراد إتمام عمليات التسجيل وإصدار التصاريح اللازمة لتركيب وتشغيل أنظمة المراقبة الأمنية وفقاً للوائح التنظيمية المعتمدة، دون الحاجة إلى زيارة المقرات الأمنية. ويأتي ذلك لضمان التزام المنشآت بالمعايير الفنية والأمنية التي تضعها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن الوقائي.
سياق التحول الرقمي ورؤية 2030
لا يمكن فصل هذا الحدث عن السياق العام الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030، التي تضع التحول الرقمي للحكومة على رأس أولوياتها. وتُعد وزارة الداخلية السعودية رائدة في هذا المجال، حيث نجحت عبر منصة “أبشر” في تحويل مئات الخدمات التي كانت تتطلب معاملات ورقية معقدة إلى نقرات بسيطة عبر الهواتف الذكية والحواسيب. ويأتي دمج خدمات الأمن العام الجديدة استكمالاً لهذه الاستراتيجية التي تهدف إلى الوصول لمفهوم “حكومة بلا ورق” ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
أهمية الحدث وتأثيره الأمني والاقتصادي
يكتسب هذا التدشين أهمية بالغة على عدة أصعدة:
- محلياً وأمنياً: يساهم تنظيم قطاع الكاميرات الأمنية وأتمتة إجراءاته في رفع مستوى الضبط الأمني، والمساعدة في كشف الجرائم قبل وقوعها، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة من خلال بنية تحتية تقنية متطورة ومنظمة.
- اقتصادياً: يوفر هذا التحول وقتاً وجهداً كبيرين على قطاع الأعمال، حيث يقلل من البيروقراطية ويسرع من دورة العمل للمنشآت التجارية التي تحتاج إلى هذه التصاريح لممارسة نشاطها، مما يحسن من بيئة الاستثمار في المملكة.
ختاماً، يؤكد تدشين الأمن العام لهذه الخدمات عبر “أبشر” التزام الجهات الأمنية بالتطوير المستمر، وتسخير التقنية لخدمة الأمن والمجتمع، مما يرسخ مكانة المملكة كواحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.
