تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها العالمية كواحدة من أبرز الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، حيث تكشف المؤشرات والخطط الاستراتيجية لعام 2025 عن امتداد أيادي العطاء السعودي لتشمل 61 دولة حول العالم. يأتي هذا التوسع استمراراً لنهج المملكة الراسخ في دعم الشعوب المتضررة وتعزيز التنمية المستدامة في الدول النامية، مما يعكس التزاماً أخلاقياً وإنسانياً يتجاوز الحدود الجغرافية.
سجل حافل من العطاء الإنساني
لا يعد هذا التوجه جديداً على السياسة السعودية؛ فالمملكة تمتلك تاريخاً طويلاً ومشرفاً في العمل الإغاثي. منذ تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief) في عام 2015، تحولت المساعدات السعودية إلى عمل مؤسسي منظم يهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة عالية. وقد ساهم المركز في تنفيذ آلاف المشاريع التي غطت قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، والصحة، والإيواء، والمياه، والإصحاح البيئي، مستهدفاً الفئات الأكثر احتياجاً دون تمييز.
التنمية المستدامة وصندوق التنمية السعودي
إلى جانب الإغاثة العاجلة، يلعب الصندوق السعودي للتنمية دوراً محورياً في دعم الاقتصادات النامية. ففي عام 2025، من المتوقع أن تشهد الـ 61 دولة المستفيدة مشاريع تنموية كبرى تمولها المملكة، تركز على البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتعليم، والرعاية الصحية. هذه المشاريع لا تهدف فقط إلى تقديم العون المؤقت، بل تسعى إلى خلق فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في تلك الدول، مما يساهم في الاستقرار الإقليمي والدولي.
رؤية 2030 والبعد الإنساني
ينسجم هذا الحراك الإنساني الضخم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي نصت بوضوح على تعزيز مكانة المملكة كقوة فاعلة في المشهد الدولي. فالمملكة لا تنظر إلى المساعدات كعمل خيري فحسب، بل كواجب تجاه المجتمع الدولي وشراكة استراتيجية تهدف إلى بناء عالم أكثر استقراراً وازدهاراً. وقد تصدرت السعودية في سنوات سابقة قائمة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
الأثر العالمي المتوقع
إن وصول المساعدات السعودية إلى 61 دولة خلال عام 2025 يحمل دلالات هامة في ظل الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية التي يشهدها العالم. سيساهم هذا الدعم في تخفيف معاناة الملايين، سواء من خلال الاستجابة السريعة للكوارث أو عبر تمويل مشاريع طويلة الأمد. ويؤكد هذا التوجه أن المملكة العربية السعودية تظل “شاهداً حياً” على قيم التضامن الإنساني، وركيزة أساسية في منظومة العمل الإنساني الدولي.
