كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» عن طفرة نوعية في الأداء الاقتصادي للمملكة، حيث سجل إنفاق المستهلكين في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 11% خلال عام 2025، ليبلغ إجمالي الإنفاق نحو 1,569.9 مليار ريال، مقارنة بـ 1,418.4 مليار ريال المسجلة في عام 2024. وتعكس هذه الأرقام متانة القوة الشرائية وتنامي الثقة في الاقتصاد الوطني.
تحولات جذرية في سلوك المستهلكين
تُظهر التفاصيل الدقيقة للبيانات تحولاً استراتيجياً في سلوك المستهلكين داخل المملكة، يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد ركائز رؤية المملكة 2030. فقد شهدت المبيعات عبر نقاط البيع نموًا بنسبة 6% لتصل إلى 707.2 مليار ريال، نُفذت عبر 11.5 مليار عملية من خلال شبكة واسعة تضم 2.3 مليون جهاز، مما يؤكد توسع البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في قطاعات التجزئة والمراكز التجارية.
طفرة غير مسبوقة في التجارة الإلكترونية
لعل الرقم الأبرز في تقرير «ساما» هو النمو القياسي لمبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى»، التي قفزت بنسبة هائلة بلغت 65% لتسجل 325.2 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق. تم هذا الحجم الضخم من الإنفاق عبر 1.77 مليار عملية، مما يعكس نضج السوق الرقمي في السعودية وتوجه المستهلكين المتزايد نحو منصات التسوق الإلكتروني والتطبيقات الذكية كبديل موثوق وفعال للتسوق التقليدي.
انحسار التعاملات النقدية
في المقابل، واستمراراً لنجاح استراتيجية التحول نحو مجتمع غير نقدي، سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي انخفاضاً بنسبة 3% لتستقر عند 537.5 مليار ريال. ورغم هذا الانخفاض، لا تزال الشبكة المصرفية تتمتع بكفاءة عالية عبر 15 ألف جهاز صرف آلي و63.6 مليون بطاقة بنكية مصدرة، إلا أن الاتجاه العام يشير بوضوح إلى تفضيل القنوات الرقمية.
الدلالات الاقتصادية والأثر المتوقع
يحمل هذا الارتفاع في إنفاق المستهلكين دلالات اقتصادية هامة على الصعيدين المحلي والإقليمي. محلياً، يُعد زيادة الإنفاق الاستهلاكي محركاً رئيسياً للنمو في القطاع غير النفطي، مما يعزز من أداء شركات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة. كما أن القفزة في التجارة الإلكترونية تفتح آفاقاً واسعة لرواد الأعمال والشركات التقنية الناشئة (Fintech) للاستثمار في السوق السعودي.
إقليمياً، تؤكد هذه البيانات مكانة المملكة كأكبر سوق استهلاكي في المنطقة، مما يعزز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات التجزئة والخدمات اللوجستية والتقنية المالية، مما يساهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
