عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وقد شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة وإصدار حزمة من القرارات التي تستهدف تطوير منظومة التعليم الجامعي في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
قرارات جوهرية لتطوير جامعة جازان
في مستهل قراراته التعليمية، وجه المجلس جامعة جازان بضرورة مواءمة مبادراتها مع أهدافها الاستراتيجية، مشدداً على أهمية اعتماد مؤشرات أداء دقيقة لقياس مستوى التنفيذ. ويأتي هذا التوجيه في إطار سعي المجلس لتعزيز الحوكمة في المؤسسات التعليمية.
ودعا المجلس الجامعة إلى تعزيز كفاءة منظومتها في التحول الرقمي لرفع جودة الخدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة البرامج الأكاديمية لضمان مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل المتجددة. كما تضمن القرار دعوة لاستكمال الهوية المؤسسية بما يعكس الميز النسبية لمنطقة جازان، والاستفادة من الحوافز التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة لتطوير نماذج استثمارية مبتكرة، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية المتنامية لمنطقة جازان كبوابة جنوبية ولوجستية للمملكة.
الاستدامة المالية لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
وفي سياق متصل، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي 2024م. وركز القرار على الجانب المالي والاستثماري، حيث دعا الجامعة لتطوير منظومة استثماراتها وأوقافها. وتهدف هذه الخطوة إلى تنويع الموارد الذاتية للجامعة وضمان استدامتها المالية والتشغيلية، وهو توجه عام تدعمه الدولة لتمكين الجامعات من الاعتماد على مواردها الذاتية تماشياً مع نظام الجامعات الجديد.
كما طالب المجلس الجامعة بدراسة أسباب انخفاض أعداد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا والزمالات الطبية والعمل على معالجتها، نظراً لأهمية الكوادر الطبية المتخصصة في دعم القطاع الصحي الوطني.
نقاشات حول الأمن الغذائي وجامعة الملك فيصل
ناقش المجلس أيضاً التقرير السنوي لجامعة الملك فيصل، حيث برزت مداخلات تركز على هوية الجامعة العريقة في مجالات الزراعة والبيطرة. وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار الجامعة بمواءمة أدوارها التعليمية والبحثية لخدمة مستهدفات جودة الحياة، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي، وتحويل المبادرات المجتمعية إلى برامج ذات أثر ملموس وقابل للقياس.
موافقات على اتفاقيات دولية
وعلى صعيد العلاقات الدولية، وافق المجلس على عدة مذكرات تفاهم، شملت:
- مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والعدلي بين وزارة العدل السعودية ونظيرتها التايلاندية.
- مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين لتشجيع الاستثمار المباشر.
- اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومنظمة (الإيسيسكو).
وتعكس هذه القرارات الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الشورى في الرقابة ودعم اتخاذ القرار، لضمان سير المؤسسات الحكومية والتعليمية وفق الخطط الوطنية الطموحة.
