يواصل منتدى صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والقطاع الخاص ترسيخ مكانته كواحد من أهم المنصات الاقتصادية الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية، حيث يلعب دوراً محورياً في تعزيز أواصر الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص. يأتي هذا الحراك الاقتصادي في توقيت حاسم تستهدف فيه رؤية المملكة 2030 تحقيق قفزات نوعية في هيكلة الاقتصاد الوطني، مع طموح واضح لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، مما يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة الإدارة الاقتصادية للمملكة.
محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي
ويُنظر إلى صندوق الاستثمارات العامة اليوم بوصفه أحد أكثر الكيانات الاستثمارية تأثيراً وقوة على الخارطة العالمية، ليس فقط لحجم أصوله المدارة، بل لدوره القيادي في توجيه البوصلة الاستثمارية نحو قطاعات جديدة وواعدة لم تكن موجودة سابقاً في السوق السعودي. يساهم الصندوق بشكل مباشر في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد المحلي والعالمي من خلال إطلاق قطاعات حيوية مثل السياحة، والترفيه، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، مما يدعم مسار التحول الاقتصادي ويقلل الاعتماد التقليدي على العوائد النفطية.
أرقام قياسية في دعم المحتوى المحلي
وخلال السنوات الأخيرة، برز الدور المتنامي لـ PIF في دعم نمو المحتوى المحلي عبر حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات، وعلى رأسها برنامج "مساهمة". وتشير أحدث البيانات إلى أن 57% من إجمالي إنفاق الصندوق وإنفاق شركات محفظته قد وُجّه لخدمة المحتوى المحلي بنهاية عام 2024. هذا الرقم لا يعكس مجرد إنفاق مالي، بل يمثل استراتيجية عميقة لتوطين الصناعات، ونقل المعرفة، وتوسيع قاعدة المشاركة المحلية في المشاريع الكبرى، مما يخلق فرص عمل نوعية ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية.
تمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد مستدام
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة ضمن استراتيجيته الخمسية على تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي، واضعاً القطاع الخاص في قلب مشاريعه التنموية كمشريك أساسي وليس مجرد مقاول أو مورد. يهدف هذا التوجه إلى تطوير قطاعات وسلاسل قيمة تنافسية وابتكارية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى بناء قدرات وطنية تسهم في توسيع فرص النمو وتحقيق أثر اقتصادي مستدام يضمن رفاهية الأجيال القادمة ويعزز من متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة المتغيرات العالمية.
