كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» عن نمو ملحوظ في المحافظ الاستثمارية للمصارف السعودية، حيث ارتفعت حيازة البنوك من سندات الخزينة إلى مستويات قياسية بلغت 653.3 مليار ريال خلال عام 2025. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة قدرها 61.4 مليار ريال، وبنسبة نمو وصلت إلى 10% مقارنة بالمستويات المسجلة في نهاية عام 2024.
تفاصيل النمو في الأصول الحكومية
أوضحت التقارير الإحصائية أن استثمارات البنوك في سندات الخزينة الحكومية باتت تشكل ركيزة أساسية في هيكل أصول القطاع المصرفي، حيث استحوذت على نحو 72% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الفترة المذكورة. وفي سياق متصل، ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام ليصل إلى حوالي 909.9 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 795 مليار ريال في نهاية عام 2024، مما يعكس عمق الشراكة المالية بين القطاع المصرفي والقطاع العام.
دلالات اقتصادية وسياق رؤية 2030
يأتي هذا الارتفاع المتنامي في حيازة السندات الحكومية متناغماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى تعميق سوق الدين المحلي وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين. ويُعد إقبال البنوك السعودية على شراء السندات الحكومية مؤشراً قوياً على المتانة المالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والثقة العالية في الجدارة الائتمانية للحكومة. كما تساهم هذه الاستثمارات في توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية التي تشهدها المملكة، مع توفير أداة استثمارية آمنة (Safe Haven) للبنوك لإدارة السيولة بكفاءة عالية وتقليل المخاطر.
تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي
من الناحية المصرفية، يعتبر التوسع في شراء سندات الخزينة استراتيجية فعالة لإدارة الأصول والخصوم، حيث توفر هذه السندات عوائد ثابتة ومضمونة، مما يعزز من ربحية البنوك واستقرارها المالي. كما أن نمو سوق الدين الحكومي يعكس نضج السوق المالية في المملكة وقدرتها على استيعاب إصدارات ضخمة، وهو ما يعزز مكانة السعودية كمركز مالي إقليمي رائد.
المنهجيات الدولية والتعريفات
ووفقاً للتوضيحات الواردة من البنك المركزي السعودي، فإن تصنيف «سندات الخزينة» يشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية، في حين تم استبعاد أذونات البنك المركزي من هذا التصنيف تطبيقاً للمنهجيات والمعايير الدولية المعتمدة في الإحصاءات النقدية. وتُعرف سندات الخزينة في المملكة العربية السعودية بأنها أدوات دين حكومية طويلة الأجل تصدرها حكومة المملكة (عبر وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين)، وتعد من الأدوات الرئيسية في السياسة المالية والنقدية.
