تشهد العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة حراكاً مكثفاً في الآونة الأخيرة، حيث اتفقت الدولتان على تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الرؤى فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة سبل ضمان استقرار المنطقة في ظل التوترات المتصاعدة. ويأتي هذا التقارب كخطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات الراهنة.
أولوية الملف الفلسطيني ووقف التصعيد
يتصدر ملف الحرب في غزة أجندة المباحثات بين الجانبين، حيث تؤكد القاهرة وأنقرة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. وتسعى الدولتان من خلال هذا التنسيق إلى بلورة موقف إقليمي موحد يضغط باتجاه حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويمنع اتساع رقعة الصراع لتشمل جبهات أخرى في الإقليم.
سياق التقارب المصري التركي
لا يمكن قراءة هذا التنسيق بمعزل عن التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية التركية مؤخراً. فبعد سنوات من الفتور، نجح البلدان في طي صفحة الخلافات وبدء مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، توجت بزيارات متبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين. هذا المسار التصالحي أعاد تشكيل التحالفات في المنطقة، مما منح الدولتين ثقلاً سياسياً أكبر للتعامل مع الأزمات الإقليمية المعقدة.
أهمية الدور الإقليمي للدولتين
تمثل مصر وتركيا ركيزتين أساسيتين للاستقرار في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط. ولذلك، فإن التنسيق بينهما لا يقتصر فقط على الملف الفلسطيني، بل يمتد ليشمل ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك مثل الوضع في ليبيا، وأمن الطاقة في المتوسط، والأوضاع في السودان. ويرى مراقبون أن توافق الرؤى بين القاهرة وأنقرة يعزز من فرص التوصل إلى حلول سلمية لهذه النزاعات، ويقطع الطريق على التدخلات الخارجية التي قد تزيد من تعقيد المشهد.
التأثير المتوقع دولياً
يحمل هذا التعاون رسائل هامة للمجتمع الدولي، مفادها أن القوى الإقليمية الكبرى قادرة على صياغة حلول نابعة من المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التنسيق في زيادة الضغط الدبلوماسي على القوى الدولية الفاعلة لتحمل مسؤولياتها تجاه وقف المأساة الإنسانية في غزة، ودعم مسار السلام القائم على حل الدولتين وفقاً للقرارات الشرعية الدولية.
