أكد وليد معاذ، النائب السابق لرئيس غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على ضرورة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الوسط الرياضي السعودي، مشدداً على أن المرحلة الحالية التي تعيشها الرياضة السعودية تتطلب كفاءات قانونية عالية وفهماً عميقاً للوائح الرياضية. جاء ذلك في سياق حديثه التلفزيوني لبرنامج "في المرمى"، حيث تطرق إلى عدة ملفات شائكة شغلت الشارع الرياضي مؤخراً.
أهمية الثقافة القانونية في الدوري السعودي
وفي ظل التطور المتسارع الذي يشهده الدوري السعودي للمحترفين واستقطابه لأبرز نجوم العالم، أشار معاذ إلى أهمية نشر الثقافة القانونية بين كافة أطراف المنظومة الرياضية. وأوضح أن اختيار أعضاء اللجان القضائية يجب أن يتم بعناية فائقة لضمان العدالة، معتبراً أن غياب الفهم القانوني الدقيق قد يؤدي إلى حالة من عدم الرضا الجماهيري والإعلامي على قرارات اللجان. وأضاف أن تجربة الجمهور في الملاعب لا تزال بحاجة إلى تحسينات جوهرية، وأن ملف التحكيم، ورغم عدم سوئه بشكل فج، إلا أن آلية اختيار الحكام الأجانب تتطلب مراجعة لرفع جودة المنافسة.
كواليس قضية محمد كنو
وحول القضية الجدلية التي جمعت ناديي الهلال والنصر واللاعب محمد كنو، والتي تعتبر واحدة من أكثر القضايا إثارة في تاريخ الاحتراف السعودي، نفى معاذ وجود أي صعوبات قانونية معقدة فيها. وقال: "قضية محمد كنو لم تكن صعبة من الناحية القانونية، بل كانت مثيرة إعلامياً وجماهيرياً. لم نتأخر في إصدار الحكم، ولم نتعرض لأي ضغوطات أو إملاءات لتوجيه القرار في اتجاه معين". وأكد أن التواصل الوحيد الذي كان يتم مع اللجنة كان يقتصر على الاستفسار عن موعد إعلان القرار فقط، مما يعكس استقلالية عمل اللجنة في ذلك التوقيت.
قصة صورة ماجد النفيعي وتضارب المصالح
وفي سياق متصل بالشأن الأهلاوي، كشف وليد معاذ عن السبب الحقيقي وراء إزالة صورة رئيس النادي الأسبق ماجد النفيعي، موضحاً أن الأمر لم يكن شخصياً بقدر ما كان رد فعل على ابتعاد النفيعي عن متابعة أخبار النادي، حيث قال: "النفيعي أوقف متابعته لأخبار النادي، وعلى ضوء ذلك تم إزالة صورته". واختتم حديثه بطرح تساؤل جوهري حول مفهوم تضارب المصالح في اللجان القضائية، ضارباً مثالاً افتراضياً حول عمل رؤساء اللجان في شركات محاماة قد ترتبط بعقود مع شركات تابعة لرئيس الاتحاد، مما يستدعي توضيحاً دقيقاً للوائح لضمان الحيادية التامة.
