أعادت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية التذكير بالعقوبات الصارمة المترتبة على مخالفات نظام الإقامة والعمل، وتحديداً فيما يخص أصحاب العمل من الأفراد الذين يمكّنون عمالتهم من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص. ويأتي هذا التحذير في إطار الحملات الأمنية والتفتيشية المستمرة لضبط سوق العمل وضمان الالتزام بالأنظمة المرعية في البلاد.
وأوضحت الجهات الأمنية أن التهاون في تطبيق هذه الأنظمة يعرض صاحب العمل لعقوبات مغلظة تهدف إلى ردع هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي. وتشمل العقوبات المقررة بحق المخالفين ما يلي:
- غرامة مالية: تصل إلى 100,000 ريال سعودي.
- عقوبة السجن: تصل مدتها إلى ستة أشهر.
- الحرمان من الاستقدام: منع المخالف من استقدام العمالة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
سياق تنظيم سوق العمل ورؤية 2030
تندرج هذه الإجراءات الحازمة ضمن السياق العام لجهود المملكة لتنظيم سوق العمل ومكافحة ما يعرف بـ "العمالة السائبة" أو الظواهر المرتبطة بالتستر التجاري. وتعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن حملة "وطن بلا مخالف"، وهي مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتعد هذه الحملات جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لخلق بيئة عمل نظامية، تنافسية، وجاذبة، خالية من التشوهات الاقتصادية التي تسببها العمالة غير النظامية.
الأهمية الأمنية والاقتصادية
يحمل هذا التشديد أهمية بالغة على المستويين المحلي والاقتصادي؛ فمن الناحية الأمنية، يساهم ضبط العمالة لدى أصحاب العمل الفعليين في تقليل معدلات الجريمة وتسهيل معرفة أماكن تواجد العمالة، مما يعزز من الاستقرار الأمني. أما اقتصادياً، فإن تمكين العمالة من العمل لحسابهم الخاص أو لدى الغير بشكل غير نظامي يؤدي إلى تعزيز "اقتصاد الظل"، وزيادة التحويلات المالية غير الشرعية، ومنافسة أصحاب الأعمال النظاميين بشكل غير عادل، مما يضر برواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بالأنظمة.
دعوة للإبلاغ والتعاون المجتمعي
وفي ختام بيانها، دعت مديرية الأمن العام كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية وعدم التستر على مثل هذه المخالفات، مؤكدة أن الأمن مسؤولية الجميع. وحثت المديرية على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالأرقام الرسمية المخصصة لذلك، وهي (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة.
