إحالة منشأتين للنيابة لمزاولة المحاسبة دون ترخيص في السعودية

في خطوة حازمة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في السوق، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبالتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية المختصة، عن ضبط منشأتين قامتا بممارسات مخالفة لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة.

تفاصيل المخالفات المضبوطة

كشفت إجراءات الاستدلال والتحري التي قامت بها فرق الرقابة في الهيئة عن تورط مكتب مرخص له بتقديم "الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية" في تجاوز حدود ترخيصه. حيث قام المكتب بنشر إعلانات ترويجية عبر موقعه الإلكتروني ومنصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، يعرض فيها تقديم خدمات "اعتماد القوائم المالية". ويُعد هذا الفعل إيحاءً صريحاً بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وهو ما يتطلب ترخيصاً مستقلاً لم يحصل عليه المكتب، مما يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية.

وفي سياق متصل، تم رصد منشأة تجارية أخرى قامت بعرض خدمات "المراجعة" عبر قنواتها الرقمية، بالإضافة إلى وضع لوحة إعلانية أمام مقرها تحمل عبارات توحي للجمهور بمزاولتها للمهنة، وذلك دون الحصول على التراخيص النظامية التي تخولها ممارسة أنشطة المحاسبة والمراجعة القانونية.

السياق القانوني والعقوبات

أكدت الهيئة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للمادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. وينص النظام بوضوح على تجريم أي فعل من شأنه تضليل الجمهور أو الإيحاء بوجود حق لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، أو في حال كان الترخيص مشطوباً أو موقوفاً. وتأتي إحالة المخالفين للنيابة العامة تأكيداً على جدية الهيئة في تطبيق الأنظمة وحماية مكتسبات المهنة.

أهمية الرقابة وتأثيرها على بيئة الأعمال

تكتسب هذه الإجراءات الرقابية أهمية بالغة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، حيث تُعد القوائم المالية المدققة والموثوقة حجر الزاوية في بناء الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين. إن ممارسة التدقيق والمحاسبة من قبل جهات غير مرخصة لا يهدد فقط سمعة المهنة، بل قد يؤدي إلى إصدار تقارير مالية مضللة تتسبب في أضرار جسيمة لأصحاب المصلحة وتؤثر سلباً على سلامة القرارات الاقتصادية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الحملات المستمرة إلى تنقية السوق من الممارسات العشوائية، وضمان أن جميع الخدمات المحاسبية تُقدم وفقاً لأعلى معايير الجودة والمهنية المعتمدة، مما يعزز من كفاءة السوق المالية ويدعم استقرار قطاع الأعمال.

تحذير ودعوة للالتزام

اختتمت الهيئة بيانها بالتشديد على استمرارها في رصد وضبط أي تجاوزات، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين. ودعت كافة المنشآت والأفراد إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، والتحقق من التراخيص اللازمة قبل تقديم أي خدمات مهنية، تجنباً للعقوبات التي قد تصل إلى السجن والغرامات المالية، وحفاظاً على نزاهة المجتمع المهني.