في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة العدلية وضمان جودة المخرجات القضائية، أقر ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط الجديدة التي تنظم الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام محاكمه. وتأتي هذه الخطوة لوضع إطار نظامي دقيق يحدد نطاق سريان هذه الخدمات، وشروط الإحالة، والالتزامات المترتبة على مقدمي الخدمة، وآليات الرقابة الصارمة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة.
سياق التطوير العدلي في المملكة
تأتي هذه الضوابط الجديدة متناغمة مع الحراك التطويري الشامل الذي يشهده المرفق العدلي في المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، والتي تركز على رفع كفاءة الخدمات القضائية وإشراك القطاع الخاص المؤهل في مساندة الأعمال التنفيذية تحت إشراف قضائي مباشر. وتهدف هذه التنظيمات إلى الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى ممارسات مهنية محوكمة تضمن سرعة استعادة الحقوق لأصحابها مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية.
نطاق السريان وشروط الاستعانة
نصت المادة الثانية من الضوابط المعتمدة على سريانها على جميع مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ، مما يؤكد حصر تقديم هذه الخدمات في نطاق الكفاءات التي تتوافر فيها الشروط النظامية. وفي هذا السياق، أكدت المادة الثالثة على عدم جواز إحالة أي خدمة تنفيذ إلى غير المرخص لهم، إلا في حالتين استثنائيتين:
- اتفاق الأطراف: إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معين، فللدائرة إجازة هذا الاختيار شريطة التزامه الكامل بالضوابط.
- تعذر وجود المرخص: في حال تعذر وجود مقدم خدمة مرخص، أجازت الضوابط للدائرة الاستعانة بغير المرخص بشرط منحه ترخيصاً مؤقتاً من الجهة المختصة.
تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح
أولت الضوابط الجديدة اهتماماً بالغاً لجانب النزاهة المهنية، حيث حظرت بشكل قاطع على مقدم الخدمة أو منسوبيه المباشرين تقديم أي عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه شخصياً أو يخص أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. كما منعت الضوابط مشاركة مقدم الخدمة في المزادات التي يكلف بإدارتها، وحظرت أي تعديل أو شطب على النماذج والمحاضر الرسمية، وذلك لضمان حيادية الإجراءات وشفافيتها.
الالتزامات المهنية والضمانات المالية
ألزمت المادة الخامسة مقدمي الخدمات باتخاذ مقر رسمي داخل المملكة، وتوثيق كافة الإجراءات والاحتفاظ بنسخ منها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ولحماية الأصول المالية، منحت المادة الثامنة الدائرة صلاحية طلب ضمان مالي غير مشروط من الحارس أو الخازن القضائي لا يزيد على 5% من قيمة الأموال المقدرة، أو تقديم وثيقة تأمين سارية تغطي الأخطاء المهنية، مما يحقق توازناً بين تسهيل الإجراءات وحماية حقوق المستفيدين.
الأثر المتوقع للضوابط الجديدة
من المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن ديوان المظالم، وتقليل مدد التقاضي في مرحلة التنفيذ. كما ستعزز من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في البيئة القانونية للمملكة من خلال ضمان وجود آليات تنفيذ فعالة وشفافة، وتحديد واضح للأتعاب وفق "أجرة المثل" التي تقدرها الدائرة القضائية، مما يحد من النزاعات الجانبية حول تكاليف التنفيذ.
