إيقاف بدل الندرة في الجامعات السعودية: الشروط والنسب الجديدة

شرعت الجامعات السعودية في اتخاذ خطوات تنفيذية حازمة لإعادة هيكلة وضبط صرف "بدل الندرة" لأعضاء هيئة التدريس، وذلك في إطار حملة شاملة لمراجعة الاستحقاقات المالية تماشياً مع الأنظمة واللوائح المحدثة. وبدأت إدارات الموارد البشرية في عدد من الجامعات بإيقاف البدل عن التخصصات التي لم تستوفِ شروط التصنيف المهني الموحد أو تجاوزت نسب التوطين المعتمدة، وذلك اعتباراً من مسيرات رواتب شهر فبراير الجاري.

ربط الاستحقاق بمنصة "أنجز" والتصنيف المهني

كشفت مصادر مطلعة أن قرارات الإيقاف جاءت كنتيجة مباشرة لعمليات "الموائمة" التي تمت عبر نظام الموارد البشرية "أنجز". وقد ألزمت الوزارة في وقت سابق كافة الأكاديميين بتحديث بياناتهم الوظيفية، وتحديد التخصص العام والدقيق بدقة متناهية وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية. وأظهرت المراجعات الدقيقة أن العديد من التخصصات لم تعد تنطبق عليها شروط "الندرة"، مما استوجب إسقاط البدل عنها لضمان العدالة وكفاءة الإنفاق.

خلفية القرار وأبعاده الاقتصادية

يأتي هذا التحرك ضمن سياق أوسع يتعلق برؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط الهدر المالي وتوجيه الموارد نحو التخصصات التي تعاني فعلياً من نقص في الكوادر الوطنية. تاريخياً، أُقر "بدل الندرة" لجذب الكفاءات في تخصصات كانت تشهد عزوفاً أو ندرة في الكوادر السعودية. ومع ارتفاع نسب الخريجين السعوديين في مختلف المجالات وزيادة معدلات التوطين في القطاع الأكاديمي، بات من الضروري مراجعة هذه البدلات لتتواكب مع المتغيرات الحالية في سوق العمل الأكاديمي.

شروط الصرف ونسب التوطين

استندت الجامعات في قراراتها الأخيرة إلى معايير دقيقة وحازمة، أبرزها ألا تتجاوز نسبة السعوديين في التخصص الواحد 50%. فإذا تجاوزت نسبة التوطين هذا الحد، ينتفي شرط "الندرة" ويتم إيقاف البدل. كما اشترطت اللوائح تطابق التخصص الدقيق لعضو هيئة التدريس مع المسميات الواردة في قرار تعيينه، وتوافقها مع تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للكليات الطبية.

تفاصيل نسب البدل حسب التخصصات

حددت اللوائح التنظيمية نسباً متفاوتة لصرف البدل تعكس مدى احتياج السوق الأكاديمي لكل تخصص، وجاءت كالتالي:

• 40%: للتخصصات الهندسية، الطبية، الصحية، والحاسوبية (وهي النسبة الأعلى نظراً للحاجة المستمرة لهذه الكوادر).
• 30%: للتخصصات الإدارية، المالية، والأنظمة (القانون).
• 25%: لتخصصات اللغات والترجمة، العلوم الأساسية والتطبيقية، القراءات، التربية الخاصة، ورياض الأطفال.
• 20%: للمحاضرين والمعيدين العاملين في الكليات الواقعة بالمحافظات الطرفية، تشجيعاً للعمل في تلك المناطق.

ضوابط الاستمرار والإيقاف

أكدت التنظيمات الإدارية أن صرف البدل يستمر للمستحقين خلال فترات الإجازة الصيفية وإجازة التفرغ العلمي، وذلك لضمان الاستقرار المالي للأكاديميين المتفرغين للبحث العلمي. في المقابل، يسقط الحق في البدل فوراً في حالات الندب أو الإعارة للعمل خارج نطاق الجامعة. وقد دعت إدارات الرواتب الأعضاء الذين تم إيقاف البدل عنهم إلى مراجعة بياناتهم والتأكد من دقتها، مشددة على أن دقة البيانات المدخلة هي المعيار الفاصل في استعادة الاستحقاق مستقبلاً إذا ما انطبقت الشروط.