في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة حملة رقابية موسعة ومشتركة، بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. استهدفت هذه الجولات الميدانية المكثفة أسواق النفع العام في المنطقة، بهدف التأكد من جاهزيتها وضمان انضباط الأسواق قبل ذروة الموسم الرمضاني.
تكامل حكومي لضبط الأسواق
تأتي هذه التحركات الرقابية تجسيداً لمبدأ العمل التكاملي بين الجهات الحكومية المختلفة، حيث شكلت الوزارات الثلاث فرق عمل موحدة لفرض رقابة صارمة على الأسواق. وتركزت الجهود على أسواق الخضار والفواكه واللحوم والأسماك، وهي الأسواق التي تشهد عادةً إقبالاً متزايداً مع قرب حلول الشهر الفضيل. وقد أسفرت هذه الجولات التفتيشية الدقيقة عن رصد 17 مخالفة متنوعة، تنوعت بين مخالفات تتعلق بأنظمة البيئة والزراعة، وأخرى تجارية، وثالثة تتعلق بتوطين الوظائف وأنظمة العمل.
أهمية الرقابة الاستباقية في مكة المكرمة
تكتسب هذه الحملات أهمية خاصة في مكة المكرمة، نظراً للخصوصية المكانية والزمانية التي تتمتع بها المنطقة خلال شهر رمضان. فبالإضافة إلى تلبية احتياجات السكان المحليين، تستقبل العاصمة المقدسة ملايين المعتمرين والزوار، مما يضاعف الطلب على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية. ومن هنا، تأتي أهمية هذه الجولات الاستباقية لضمان سلاسل الإمداد، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار قد يؤثر على المستهلكين في ظل ارتفاع الطلب المتوقع.
تفاصيل المخالفات والإجراءات المتخذة
أوضحت الفرق الرقابية أن المخالفات الـ 17 التي تم رصدها شملت تجاوزات في التسعير، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، بالإضافة إلى ملاحظات تتعلق بجودة المعروضات. وقد تم التعامل مع كافة المخالفات بشكل فوري وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، مع إلزام المنشآت المخالفة بتصحيح أوضاعها لضمان عدم تكرار التجاوزات. وتهدف هذه الإجراءات الحازمة إلى تحقيق العدالة السعرية وحماية حقوق المستهلكين من المواطنين والمقيمين والزوار.
استمرار الجولات لضمان وفرة السلع
من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن هذه الجولات ليست مؤقتة بل هي جزء من خطة عمل مستمرة تهدف إلى تعزيز الرقابة الاستباقية. وأشار آل دغيس إلى أن الفرق الميدانية تركز بشكل كبير على التحقق من وفرة السلع والمنتجات التموينية وسلامتها، لضمان تلبية كافة الاحتياجات خلال الموسم، وتوفير بيئة تسوق آمنة ومستقرة تليق بمكانة المنطقة وزوارها.
وتعكس هذه الجهود حرص الجهات المعنية على رفع مستوى الامتثال في أسواق النفع العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة في تحسين جودة الحياة وضمان الأمن الغذائي المستدام.
