أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن قرار رسمي يقضي برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن، وبيض المائدة، ومنتجاتهما ومشتقاتهما من مناطق محددة في ثلاث دول أوروبية هي الدنمارك، وإيرلندا، وفرنسا. ويأتي هذا القرار في إطار المراجعة الدورية التي تجريها الهيئة للحالة الوبائية في الدول المصدرة، لضمان سلامة الغذاء المستورد وتلبية احتياجات السوق المحلي.
تفاصيل المناطق المشمولة بالقرار
أوضحت الهيئة أن القرار يشمل السماح بدخول الإرساليات القادمة من مقاطعة "Southern Denmark" في مملكة الدنمارك، ومقاطعة "Monaghan" في جمهورية إيرلندا، بالإضافة إلى مقاطعة "Ain" في الجمهورية الفرنسية. وجاء هذا التحرك بناءً على تقارير حديثة وموثقة صادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، والتي أكدت السيطرة التامة على تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المناطق، وعدم تسجيل أي بؤر وبائية جديدة، مما يجعل منتجاتها آمنة للاستهلاك الآدمي.
المعايير الصحية والرقابة الصارمة
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن رفع الحظر لا يعني التساهل في الإجراءات الرقابية، حيث ستخضع كافة الشحنات الواردة من هذه المناطق لفحوصات دقيقة عند المنافذ الحدودية للمملكة. وتستند الهيئة في إجراءاتها إلى "دستور صحة حيوانات اليابسة" والمعايير الدولية التي تتيح للدول الأعضاء رفع القيود التجارية بمجرد زوال الخطر الصحي، مع استمرار تطبيق اشتراطات الشهادات الصحية المعتمدة لضمان خلو المنتجات من أي ملوثات أو أمراض وبائية.
الأثر الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي
يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، حيث يساهم تنوع مصادر الاستيراد في استقرار سلاسل الإمداد وضمان توفر المنتجات الغذائية الأساسية مثل الدواجن والبيض بأسعار تنافسية وجودة عالية. ويفتح هذا الإجراء المجال أمام المستوردين السعوديين لتوسيع خياراتهم التجارية والتعاقد مع موردين من أسواق أوروبية موثوقة، مما ينعكس إيجاباً على توازن العرض والطلب في السوق المحلي.
تعميم القرار على قطاع الأعمال
في سياق متصل، قامت غرفة الشرقية، وتماشياً مع توجيهات اتحاد الغرف السعودية، بتعميم هذا القرار بشكل فوري على كافة المشتركين من رجال الأعمال والمستوردين. ودعت الجهات المعنية قطاع الأعمال إلى البدء في إجراءات التعاقد والشحن وفقاً للأنظمة المحدثة، مع الالتزام التام باللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية بيسر وسهولة.
