أعربت العديد من الدول العربية والإسلامية عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للتصريحات والمخططات الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت هذه المواقف أن أي خطوة في هذا الاتجاه تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً متعمداً لفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
سياق تاريخي وقانوني للصراع
تأتي هذه التحذيرات في سياق تاريخي طويل، حيث تعتبر الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي منذ عام 1967. وتستند المواقف العربية والإسلامية إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان أو أي تغييرات ديموغرافية وجغرافية تفرضها القوة القائمة بالاحتلال على الأرض. ولطالما أكدت المبادرة العربية للسلام، التي أُطلقت في عام 2002، على أن السلام مع إسرائيل مرهون بانسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
تهديد حل الدولتين ومستقبل السلام
يرى المراقبون والسياسيون في العالم العربي أن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية يعني عملياً إنهاء “حل الدولتين”، الذي يحظى بإجماع دولي كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتؤكد البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية أن هذه الخطوات الأحادية الجانب لا تغير من الوضع القانوني للأرض، بل تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتغلق الباب أمام أي مفاوضات مستقبلية ذات مغزى، مما يضع المنطقة بأسرها على فوهة بركان.
التداعيات الإقليمية والدولية
لا تقتصر تداعيات هذه المخططات على الجانب الفلسطيني والإسرائيلي فحسب، بل تمتد لتشمل استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها. فقد حذرت عواصم عربية مؤثرة من أن المضي قدماً في إجراءات الضم أو فرض السيادة سيؤدي إلى تأجيج مشاعر الغضب والإحباط في الشارع العربي والإسلامي، وقد يهدد الاتفاقيات المبرمة ويزعزع الأمن الإقليمي. وتدعو الدول العربية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدة أن الاستقرار لن يتحقق إلا عبر استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
