في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع عجلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، أصدرت هيئة الحكومة الرقمية وثيقة ضوابط ملزمة لتبني الحوسبة السحابية في كافة الجهات الحكومية. تأتي هذه الخطوة لترسيخ مفاهيم الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع البنية التحتية الرقمية في صلب أولوياتها الوطنية.
سياق التحول الرقمي ورؤية 2030
لا يعد هذا القرار إجراءً إدارياً فحسب، بل هو جزء من منظومة متكاملة تقودها المملكة لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للتقنية والابتكار. فمنذ إطلاق رؤية 2030، عملت الدولة على تحديث البنية التحتية الرقمية، وتعتبر الحوسبة السحابية المحرك الأساسي لهذا التحديث، حيث توفر المرونة اللازمة للجهات الحكومية للتوسع في خدماتها وتقليل التكاليف الرأسمالية المرتبطة بمراكز البيانات التقليدية.
تفاصيل الضوابط الجديدة: وحدات متخصصة وهيكلة إدارية
أرست الهيئة إطاراً تنظيمياً شاملاً يُلزم الجهات الحكومية بتأسيس وحدة إدارية متخصصة للحوسبة السحابية ضمن هياكلها التنظيمية. ولضمان فاعلية هذه الوحدات، اشترطت الضوابط ما يلي:
- القيادة والخبرة: تعيين مسؤول أول للوحدة يتمتع بخبرات فنية وإدارية عالية لقيادة ملف التحول.
- لجنة الحوكمة: تشكيل لجنة حوكمة عليا برئاسة المسؤول الأول في الجهة للإشراف المباشر على الاستراتيجيات والقرارات المصيرية.
- بناء القدرات: تطوير خطة شاملة لتدريب منسوبي الجهة وسد الفجوات المهارية لضمان استدامة التشغيل.
تراتبية اختيار الحلول التقنية
وضعت الهيئة منهجية صارمة لاختيار الخدمات السحابية لضمان الاستفادة القصوى من التقنية، حيث ألزمت الجهات باتباع الترتيب التالي عند تنفيذ أي خدمة جديدة:
- البرمجيات كخدمة (SaaS): كخيار أول وأساسي لتقليل عبء التطوير والصيانة.
- المنصة كخدمة (PaaS): الخيار الثاني في حال عدم توفر البرمجيات الجاهزة.
- البنية التحتية كخدمة (IaaS): الخيار الأخير عند الحاجة لبنية تحتية مخصصة.
الامتثال الأمني والسيادي
نظراً لأهمية البيانات الوطنية، شددت الضوابط على الجوانب الأمنية والسيادية، حيث حظرت التعاقد مع أي مزود لخدمات الحوسبة السحابية غير مسجل لدى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. كما ألزمت الجهات بالتقيد التام بتصنيف البيانات وحمايتها وفق تنظيمات مكتب إدارة البيانات الوطنية، والالتزام بضوابط الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لحماية الأصول الرقمية من التهديدات.
الرقابة المالية وكفاءة الإنفاق
لضمان الاستدامة المالية، تضمنت المعايير إلزام الجهات بتطبيق نظم تتبع مالي دقيقة لمراقبة النفقات التشغيلية للسحابة. ويشمل ذلك إجراء مراجعات دورية لتحليل التكاليف والفوائد، وإصدار تقارير دورية ترفع للهيئة تتضمن مؤشرات دقيقة حول نسبة التبني وحجم الإنفاق، مما يساهم في تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي ومنع الهدر المالي.
