شهدت العاصمة السعودية الرياض حدثاً اقتصادياً بارزاً تمثل في انعقاد منتدى الاستثمار السعودي البولندي، الذي جاء كخطوة استراتيجية لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد عُقد المنتدى في مقر اتحاد الغرف السعودية، بحضور رفيع المستوى تقدمه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية في جمهورية بولندا أندريه دومانسكي، إلى جانب نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية عماد الفاخري، وبمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين.
أبعاد استراتيجية وخلفية اقتصادية
يأتي هذا الحراك الاقتصادي في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولات جذرية ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية. وتُعد بولندا، بصفتها واحدة من أكبر الاقتصادات في وسط وشرق أوروبا، شريكاً واعداً للمملكة، حيث تمتلك خبرات واسعة في مجالات التكنولوجيا، الزراعة، والصناعات الثقيلة. ويعكس هذا المنتدى رغبة البلدين في الانتقال بالعلاقات من التبادل التجاري التقليدي إلى مرحلة الشراكات الاستراتيجية المستدامة التي تخدم المصالح المشتركة وتربط بين أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.
تفاصيل الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة
توجت أعمال المنتدى بالإعلان عن توقيع اتفاقيتين استثماريتين هامتين تهدفان إلى مأسسة التعاون بين الرياض ووارسو:
- الاتفاقية الأولى: ركزت على وضع إطار عمل شامل للتعاون المشترك، يشمل تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية، مما يمهد الطريق لبيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية لقطاع الأعمال في البلدين.
- الاتفاقية الثانية: استهدفت الجانب المالي والتمويلي، من خلال تطوير أدوات التمويل والتأمين اللازمة لتحفيز المشاريع المشتركة، وهو ما سيعمل على زيادة تدفقات الاستثمار المتبادلة وتقليل المخاطر التي قد تواجه المستثمرين.
قطاعات حيوية ومستقبل الاقتصاد الرقمي
لم يقتصر المنتدى على توقيع الاتفاقيات فحسب، بل شهد جلسات نقاشية معمقة وطاولات مستديرة تناولت قطاعات حيوية تشكل عصب الاقتصاد المستقبلي. وقد تم تسليط الضوء بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي، حيث ناقش الخبراء فرص التعاون في تقنيات الاتصالات والمعلومات، والتقنيات المالية (FinTech)، والابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وهي مجالات توليها المملكة أولوية قصوى في خططها التنموية.
الأمن الغذائي والتعاون الصناعي
ونظراً للأهمية القصوى للأمن الغذائي عالمياً، خصص المنتدى حيزاً كبيراً لمناقشة تطوير سلاسل القيمة في القطاع الزراعي. وتتمتع بولندا بخبرة عريقة في هذا المجال، مما يفتح الباب أمام نقل التقنيات الزراعية المتقدمة إلى المملكة، وتوطين صناعة الأغذية والمعدات الزراعية. كما تطرقت النقاشات إلى قطاع التشييد والبناء، وسبل تطوير مواد البناء ورفع كفاءة التنفيذ للمشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى قضايا أمن الطاقة ودور القطاع الصناعي في دعم التحول الاقتصادي المستدام.
واختتم المنتدى أعماله بالتأكيد على ضرورة استمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف الفرص الاستثمارية طويلة الأمد التي من شأنها خلق وظائف جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا.
