يشهد معرض الدفاع العالمي، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، زخماً متصاعداً وغير مسبوق في حجم الاتفاقيات المبرمة والشراكات الاستراتيجية المعلنة، مما يعكس المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية كمركز محوري في خارطة الصناعات الدفاعية العالمية. ويأتي هذا الحراك النشط تتويجاً لجهود حثيثة تهدف إلى تعزيز منظومة الدفاع والأمن، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.
رؤية 2030 وتوطين الصناعات العسكرية
لا يمكن قراءة هذا الزخم بمعزل عن السياق العام المتمثل في رؤية المملكة 2030، التي تضع قطاع الصناعات العسكرية على رأس أولوياتها. حيث تقود الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) جهوداً استراتيجية تهدف إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030. ويمثل المعرض المنصة المثالية لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل التقنية، وبناء القدرات البشرية الوطنية المؤهلة لقيادة هذا القطاع الحيوي.
أهمية الحدث وتأثيره الإقليمي والدولي
يكتسب معرض الدفاع العالمي أهميته من كونه حدثاً متكاملاً يجمع بين قطاعات الدفاع الخمسة: البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء، تحت سقف واحد. وهذا التكامل يمنح المعرض ميزة تنافسية فريدة تجذب كبرى الشركات العالمية والوفود الرسمية رفيعة المستوى. فعلى الصعيد الدولي، يوفر المعرض بيئة خصبة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات العسكرية وحلول الذكاء الاصطناعي في المجال الدفاعي.
أما إقليمياً، فيعزز المعرض من دور المملكة القيادي في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويفتح قنوات تواصل فعالة بين المصنعين الدوليين والمستخدمين النهائيين في الشرق الأوسط. إن الشراكات التي يتم توقيعها خلال أيام المعرض لا تقتصر آثارها على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل عوائد اقتصادية ضخمة، تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق آلاف الفرص الوظيفية للكوادر السعودية، مما يؤكد أن المعرض هو رافد اقتصادي وتنموي بقدر ما هو حدث عسكري.
مستقبل الصناعات الدفاعية
ومع استمرار توافد الشركات العالمية والمحلية، يثبت معرض الدفاع العالمي أنه ليس مجرد حدث عابر، بل هو محرك أساسي لمستقبل الصناعات الدفاعية، حيث يتم التركيز بشكل كبير على الابتكار والبحث والتطوير، لضمان جاهزية القطاع لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية بكفاءة واقتدار.
