ديوان المظالم يطور خدمات منصة معين باستطلاع آراء المستفيدين

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات العدلية الرقمية، أعلن ديوان المظالم، ممثلاً في مركز العمليات القضائية الرقمية، عن إطلاق استطلاع رأي عام يهدف إلى رصد وقياس مرئيات المستفيدين حول "خدمة تقديم الطلبات القضائية" المتاحة عبر منصة مُعين الرقمية. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الديوان المستمر لتحسين تجربة المستخدم ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
أهداف الاستطلاع وتحسين تجربة المستفيد
يركز الاستطلاع بشكل أساسي على قياس مستوى رضا المستفيدين المباشرين عن الإجراءات المتبعة في تقديم الطلبات، بما في ذلك سهولة رفع المستندات اللازمة وسرعة الاستجابة التقنية للنظام. ويسعى الديوان من خلال هذه الخطوة إلى تحديد التحديات التقنية أو الإجرائية التي قد تواجه المحامين والمتقاضين أثناء استخدامهم للمنصة، وذلك للعمل على معالجتها وتطوير الحلول المناسبة التي تضمن انسيابية العمل القضائي.
منصة معين ومسيرة التحول الرقمي
تُعد منصة معين الرقمية الركيزة الأساسية للتحول الرقمي في القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية. فمنذ إطلاقها، أحدثت المنصة نقلة نوعية من خلال أتمتة إجراءات التقاضي بدءاً من قيد الدعوى وحتى صدور الحكم واستلام نسخته إلكترونياً. ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تفعيل الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الأداء في القطاع العام، حيث نجح ديوان المظالم في تحويل كافة تعاملاته إلى تعاملات إلكترونية بالكامل، مما ساهم في تقليص أمد التقاضي وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير القضاء
يكتسب هذا الاستطلاع أهمية خاصة كونه يعكس استراتيجية ديوان المظالم في إشراك المستفيدين في عملية التطوير. حيث يعتبر الديوان أن آراء الجمهور وملاحظاتهم هي أحد الممكنات الرئيسية لتحسين البيئة العدلية. ولا يقتصر الأثر المتوقع لهذا التطوير على الجانب التقني فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الناجزة، حيث تساهم الخدمات الرقمية المستقرة والسلسة في ضمان وصول الحقوق لأصحابها بأيسر الطرق.
دعوة للمشاركة في صنع المستقبل العدلي
وفي ختام بيانه، جدد ديوان المظالم دعوته لكافة المستفيدين من خدماته للمشاركة بفاعلية في هذا الاستطلاع، مؤكداً أن كافة المقترحات والملاحظات ستخضع للدراسة والتحليل من قبل المختصين لترجمتها إلى تحسينات ملموسة على أرض الواقع، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في مرفق قضاء إداري متطور ومتميز عالمياً.



