أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، حزمة من الأوامر الملكية التي شملت تغييرات وزارية هامة، وتعيينات في مناصب قيادية عليا في إمارات المناطق، بالإضافة إلى إعادة تشكيل في السلك القضائي والنيابة العامة، وذلك في إطار السعي المستمر لتطوير أجهزة الدولة وضخ دماء جديدة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تغييرات استراتيجية في قطاع الاستثمار
شملت الأوامر الملكية قراراً مفصلياً في الملف الاقتصادي، حيث تم إعفاء معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار من منصبه، وتعيينه وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء. وفي المقابل، تم تعيين الأستاذ فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيراً للاستثمار. يأتي هذا التغيير في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً اقتصادياً ضخماً، حيث تعد وزارة الاستثمار المحرك الرئيسي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز البيئة التنافسية للمملكة عالمياً. ومن المتوقع أن يواصل الوزير الجديد البناء على المكتسبات السابقة لتعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
تعزيز القيادات في إمارات المناطق والدرعية
وعلى صعيد الإدارة المحلية، تضمنت الأوامر تعيينات لافتة في عدد من إمارات المناطق، مما يعكس اهتمام القيادة بتطوير العمل الإداري والتنموي في مختلف أنحاء المملكة. فقد تم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية، وتعيين صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله آل سعود نائباً لأمير منطقة الباحة. كما برز الاهتمام الخاص بـ "جوهرة المملكة" التاريخية، حيث تم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة، وهي خطوة تؤكد الأهمية الاستراتيجية والثقافية للدرعية كوجهة تراثية عالمية ضمن مشاريع الرؤية الكبرى.
إعادة هيكلة في المنظومة العدلية والنيابة العامة
وفي سياق تطوير المرفق العدلي، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بإعفاء معالي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النائب العام من منصبه، وتعيين معالي الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائباً عاماً بمرتبة وزير، بعد إعفائه من رئاسة ديوان المظالم. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز كفاءة النيابة العامة وضمان استمرار تطوير المنظومة القضائية بما يحقق العدالة الناجزة ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة.
تمكين القيادات النسائية والكفاءات الوطنية
واستمراراً لنهج تمكين المرأة في المناصب القيادية العليا، تم تعيين صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وذلك بعد إعفائها من منصب نائب وزير السياحة. كما شملت الأوامر تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مستشاراً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، وتعيين صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود عضواً في مجلس الشورى.
تجسد هذه الأوامر الملكية حرص القيادة الرشيدة على التحديث المستمر لمفاصل الدولة، واختيار الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة الملفات الحيوية في المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد الاقتصادي، التنموي، أو العدلي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
