في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم قطاع المياه وتعزيز استدامته، اعتمد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه اللائحة التنظيمية الجديدة لاعتماد البرامج والجهات التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه للبرامج «غير المنتهية بمؤهل». وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية الحثيثة لرفع جودة التدريب المتخصص، وتوحيد المعايير الفنية، بما يضمن تخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التعامل مع تحديات الأمن المائي.
سياق استراتيجي: الأمن المائي ورؤية 2030
تكتسب هذه اللائحة أهمية قصوى بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية ومناخها الجاف، حيث يُعد الحفاظ على الموارد المائية ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030. وتسعى الاستراتيجية الوطنية للمياه إلى خفض الاستهلاك المفرط ورفع كفاءة التشغيل في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية. ومن هنا، يبرز دور التدريب المتخصص كأداة محورية لتمكين الممارسين من تطبيق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في تدقيق المياه وكشف التسربات وتصميم الحلول المستدامة.
نطاق اللائحة ومسارات التدريب المعتمدة
نصت المادة الثانية من اللائحة على سريان أحكامها على كافة جهات التدريب المرخصة الراغبة في تقديم برامج في مجال كفاءة المياه. وقد حددت المادة الرابعة مسارات دقيقة للبرامج التدريبية تشمل:
- تدقيق المياه في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية.
- فحص وتقييم شبكات النقل والتوزيع.
- تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات.
وأكدت المادة الثالثة أن المركز هو المرجع الوحيد والمختص باعتماد هذه الدورات، لضمان مواءمتها مع احتياجات سوق العمل المتنامي في قطاع البيئة والمياه والزراعة.
18 اشتراطاً لضمان الجودة والكفاءة
وضعت اللائحة معايير صارمة لضمان جودة المخرجات، حيث أوجبت المادة الخامسة على الجهات التدريبية تقديم طلب رسمي مرفقاً بمتطلبات تفصيلية، أبرزها:
- تقديم وصف دقيق لمحتوى البرنامج وأهدافه ونواتج التعلم.
- إعداد دراسة جدوى تثبت حاجة سوق العمل الفعلي لهذا البرنامج.
- توفير مدربين مؤهلين حاصلين على درجة البكالوريوس كحد أدنى، مع خبرات عملية موثقة.
- توضيح آليات التقييم والأدوات المستخدمة لقياس أداء المتدربين.
الرقابة وحماية حقوق المتدربين
لم تغفل اللائحة الجانب الرقابي وحقوق المستفيدين، حيث ألزمت المادة الرابعة عشرة الجهات التدريبية بتوفير قنوات فعالة لتلقي الشكاوى ومعالجتها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل. كما اشترطت وجود نظام إلكتروني لإدارة بيانات المتدربين ونتائجهم، مما يسهل عملية الربط مع منصة المركز الوطني.
وفيما يخص تجديد الاعتماد، نصت المادة السادسة عشرة على ضرورة تقديم طلب التجديد قبل 90 يوماً من انتهاء الصلاحية، شريطة عدم وجود مخالفات جوهرية خلال الفترة السابقة. ومنحت اللائحة المركز صلاحيات واسعة تشمل الزيارات الميدانية للتحقق من الامتثال، وفرض عقوبات تتدرج من الإنذار إلى تعليق أو إلغاء الاعتماد في حال الإخلال بالمعايير، مع تحميل الجهة المخالفة كافة التبعات القانونية والمالية تجاه المتدربين.
يُعد هذا التنظيم نقلة نوعية ستسهم في ضبط سوق التدريب المائي، ومنع الممارسات العشوائية، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة المشاريع المائية الوطنية ويحقق مستهدفات الاستدامة طويلة الأمد.
