أكد وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة العربية السعودية نجحت في تنفيذ أكثر من 1000 إصلاح اقتصادي وتنموي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة على الخارطة العالمية.
جاء هذا الإعلان خلال حفل تدشين فرع المركز السعودي للأعمال التشاركي بمقر غرفة مكة المكرمة، حيث أوضح القصبي أن هذه الإصلاحات تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت تمكين قطاع الأعمال على رأس أولوياتها التنموية، سعياً لتسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال.
رؤية 2030 ومسيرة التحول الاقتصادي
تأتي هذه الخطوات المتسارعة في سياق تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعمل المملكة بشكل دؤوب عبر "المركز الوطني للتنافسية" والجهات الشريكة على رصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومعالجتها، مما ساهم في قفزات نوعية للمملكة في المؤشرات الاقتصادية الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال.
وتشكل هذه الإصلاحات بنية تحتية تشريعية وإجرائية صلبة، تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تضمن حقوق المستثمرين وتختصر الوقت والجهد، مما يعزز من مكانة السعودية كوجهة استثمارية رائدة في الشرق الأوسط والعالم.
خدمات متكاملة تحت سقف واحد في مكة
وفي تفاصيل الفرع الجديد بالعاصمة المقدسة، أشار الدكتور القصبي إلى أن هذا الفرع يمثل نموذجاً للتكامل الحكومي، حيث يجمع تحت سقف واحد أكثر من 65 جهة حكومية. وسيقدم الفرع الجديد ما يزيد عن 6 آلاف خدمة متنوعة عبر 62 جهة حكومية مرتبطة، مما ينهي حقبة المعاملات الورقية الطويلة والتنقل بين الإدارات المختلفة.
ويضم الفرع ممثلين دائمين لعدد من الوزارات والهيئات الحيوية ذات العلاقة المباشرة بقطاع الأعمال، ومن أبرزها:
- وزارة التجارة.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- وزارة العدل.
- وزارة السياحة.
- وزارة الخارجية.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
شراكة استراتيجية لخدمة العاصمة المقدسة
من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة مكة، عبدالله صالح كامل، هذه الخطوة، مؤكداً أن تدشين الفرع يمثل نقلة نوعية لدعم بيئة الأعمال في مكة المكرمة. وأشار إلى أن وجود المركز داخل مقر الغرفة يعزز من مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم بشكل مباشر في تسريع الإجراءات وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة، خاصة في ظل المكانة الدينية والتجارية التي تتمتع بها مكة المكرمة كوجهة عالمية للمسلمين.
ويعكس هذا التوسع في فروع المركز السعودي للأعمال التزام الحكومة بالتحول الرقمي وتقديم تجربة مستفيد سلسة، تواكب أفضل المعايير العالمية في تقديم الخدمات الحكومية لقطاع المال والأعمال.
