أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قراراً وزارياً هاماً يقضي بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر، بتوفير فرص تدريبية للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.
تفاصيل القرار وآلية التطبيق
بموجب القرار الجديد، يتوجب على المنشآت المستهدفة تدريب ما نسبته 2% كحد أدنى من إجمالي عدد العاملين لديها بشكل سنوي. وقد حدد القرار أطراً زمنية واضحة للبرامج التدريبية، بحيث لا تقل مدة التدريب عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر. ولضمان حقوق جميع الأطراف، ألزمت الوزارة المنشآت بتوثيق عقود التدريب عبر منصة "قوى" الإلكترونية، موضحاً فيها كافة التفاصيل المتعلقة بمدة التدريب، المراحل، ونوع المهارات المستهدفة.
وفيما يخص المنشآت الكبرى التي يتجاوز عدد موظفيها 5000 عامل، وضع القرار سقفاً محدداً للتدريب بـ 100 متدرب سنوياً، لضمان توازن الأعباء التشغيلية مع المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات.
سياق رؤية 2030 وتنمية القدرات البشرية
يأتي هذا القرار كجزء لا يتجزأ من مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وتحديداً ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يسعى إلى تحضير مواطن منافس عالمياً. تاريخياً، واجه سوق العمل فجوة بين المخرجات التعليمية والاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص، حيث كانت الخبرة العملية عائقاً أمام توظيف العديد من الخريجين الجدد. وتعمل الوزارة من خلال هذه القرارات المتتابعة على ردم هذه الفجوة عبر تحويل التدريب من خيار ثانوي إلى التزام مؤسسي يضمن انتقالاً سلساً من مقاعد الدراسة إلى بيئة العمل.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع
من المتوقع أن يُحدث هذا القرار تأثيراً إيجابياً واسع النطاق على المستويين المحلي والوطني. فعلى صعيد الشركات، سيساهم التدريب على رأس العمل في توفير كوادر جاهزة للتوظيف وملمة بثقافة المنشأة وآليات عملها، مما يقلل من تكاليف التوظيف الخاطئ ودوران العمالة. أما بالنسبة للباحثين عن عمل، فإن هذه الفرص ستمنحهم الخبرة العملية الموثقة التي تشترطها معظم الوظائف اليوم، مما يرفع من جاذبيتهم المهنية.
التزامات المنشأة وشهادات التدريب
شددت الوزارة على ضرورة أن يكون التدريب فعلياً وممنهجاً، حيث تلتزم المنشآت بمنح المتدربين "شهادة إتمام التدريب" بعد انتهاء المدة المقررة، توضح فيها المهارات التي تم اكتسابها. وقد أصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً مفصلاً عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح كافة الجوانب التنظيمية، مؤكدة عزمها على متابعة الالتزام وتطبيق الإجراءات النظامية لضمان تحقيق أهداف القرار في تعزيز استدامة التوظيف ودعم الاقتصاد الوطني.
