أظهرت بيانات رسمية حديثة نشرتها وزارة التجارة الأمريكية، اليوم، عن تسجيل الولايات المتحدة عجزاً تجارياً غير مسبوق بلغ 1.24 تريليون دولار خلال عام 2025، مسجلاً بذلك مستوى قياسياً جديداً بزيادة نسبتها 2.1% مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه الأرقام لتسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه أكبر اقتصاد في العالم في ظل المتغيرات التجارية العالمية.
تفاصيل الأرقام القياسية للواردات والصادرات
يعود هذا الاتساع الكبير في الفجوة التجارية بشكل أساسي إلى وتيرة نمو الواردات التي فاقت الصادرات بشكل ملحوظ على مدار العام الماضي. ورغم السياسات الحمائية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على شريحة واسعة من السلع المستوردة، إلا أن الشهية الاستهلاكية في السوق الأمريكي ظلت مرتفعة.
- الواردات: قفزت قيمة الواردات السلعية إلى 3.43 تريليون دولار، بينما بلغت واردات الخدمات نحو 895 مليار دولار.
- الصادرات: سجلت الصادرات ارتفاعاً ولكن بوتيرة أبطأ، حيث استقرت عند 2.19 تريليون دولار للسلع، و1.23 تريليون دولار للخدمات.
قفزة مفاجئة في ديسمبر وتجاوز التوقعات
شهد شهر ديسمبر الماضي تسارعاً حاداً في عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات، حيث وصل إلى 70.3 مليار دولار، مسجلاً زيادة شهرية كبيرة بلغت 32.6% مقارنة بشهر نوفمبر. وقد جاءت هذه الأرقام مخالفة تماماً لتقديرات المحللين الاقتصاديين الذين كانوا يرجحون عجزاً في حدود 56 مليار دولار فقط. ويُعزى هذا التباين في الشهر الأخير من العام إلى انخفاض ملحوظ في صادرات الذهب غير النقدي، بالتزامن مع زيادة قوية في واردات المواد الأولية، المعادن، مصادر الطاقة، والسلع الاستثمارية.
السياق الاقتصادي والخلفية التاريخية
تاريخياً، تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري مزمن نتيجة لقوة الدولار الأمريكي التي تجعل الواردات أرخص نسبياً للمستهلك الأمريكي، بالإضافة إلى تحول الاقتصاد الأمريكي بشكل متزايد نحو الاستهلاك والخدمات بدلاً من التصنيع التقليدي. ويشير استمرار العجز رغم الرسوم الجمركية إلى صعوبة تعديل سلاسل التوريد العالمية في وقت قصير، واعتماد السوق الأمريكي الكبير على المنتجات الخارجية لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية المتوقعة
يحمل هذا الارتفاع القياسي في العجز التجاري دلالات اقتصادية وسياسية هامة على الصعيدين المحلي والدولي:
- محلياً: قد يضغط هذا العجز على صانعي القرار الاقتصادي لإعادة النظر في السياسات التجارية الحالية، وربما يؤدي إلى تجدد الدعوات لدعم الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الخارج.
- دولياً: تظهر البيانات الجغرافية أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عجز تجاري لها مع كل من الاتحاد الأوروبي، الصين، والمكسيك. هذا الواقع قد يؤدي إلى توترات تجارية جديدة أو مفاوضات شاقة تهدف إلى إعادة توازن العلاقات التجارية مع هذه القوى الاقتصادية الكبرى، مما قد يؤثر على حركة التجارة العالمية وأسعار الصرف في المستقبل القريب.
