في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة الغذاء والدواء، كثفت الهيئة العامة للغذاء والدواء من عملياتها الرقابية والتفتيشية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن خطة استراتيجية شاملة تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وتهدف هذه التحركات إلى تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح في المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمستهلكين خلال موسم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستهلاك.
نتائج الحملات الرقابية بالأرقام
كشفت الهيئة عن حصيلة جولاتها الميدانية التي نفذتها خلال شهر شعبان الماضي، حيث قامت الفرق الرقابية بتنفيذ 1578 جولة تفتيشية شملت كافة مناطق المملكة. وقد استهدفت هذه الجولات 310 مصانع و1017 مستودعاً للأغذية والأدوية والأجهزة الطبية. وأسفرت هذه الجهود الدقيقة عن:
- إغلاق 6 منشآت مخالفة لعدم التزامها بالاشتراطات الفنية والصحية.
- ضبط أكثر من 21 طنًا من المنتجات المخالفة قبل وصولها إلى الأسواق.
- التحقق من سلامة 4346 منتجاً في 793 منشأة تمت زيارتها.
السياق الاستراتيجي وأهمية التوقيت
تكتسب هذه الحملات أهمية خاصة نظراً للسياق الزمني المرتبط بشهر رمضان المبارك، حيث تشهد الأسواق السعودية نشاطاً تجارياً مكثفاً وإقبالاً متزايداً على المنتجات الغذائية. وتعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء، استناداً إلى دورها التاريخي والتنظيمي، على استباق هذا الموسم بخطط رقابية صارمة لمنع تداول أي منتجات قد تشكل خطراً على الصحة العامة أو تكون مجهولة المصدر. ويأتي ذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة ورفع مستويات السلامة الصحية للمواطنين والمقيمين.
أولوية قصوى للحرمين الشريفين
أوضحت الهيئة أن خطتها الرقابية أولت اهتماماً استثنائياً لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، نظراً للكثافة البشرية العالية وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين خلال الشهر الفضيل. وقد تم تخصيص خطة رقابية مستقلة لهاتين المنطقتين لضمان سلامة الغذاء المقدم لضيوف الرحمن، مما يعكس حرص المملكة على تقديم أرقى الخدمات وأعلى معايير السلامة لزوار الأماكن المقدسة.
الأثر الاقتصادي والصحي والعقوبات الرادعة
لا تقتصر أهمية هذه الضبطيات على الجانب الصحي فحسب، بل تمتد لتشمل حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية غير العادلة والغش التجاري. ويساهم ضبط المنتجات المخالفة في تعزيز ثقة المستهلك بالسوق السعودي.
وفي هذا السياق، جددت الهيئة تحذيراتها شديدة اللهجة للمخالفين، مؤكدة أن العقوبات المترتبة على مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية صارمة للغاية، حيث قد تصل إلى:
- غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.
- السجن للمتجاوزين.
- إيقاف النشاط التجاري وسحب التراخيص.
ودعت الهيئة كافة المستهلكين ليكونوا شركاء في الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها عبر الاتصال بالرقم الموحد (19999)، تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية في حماية الصحة العامة.
