تواصل الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية جهودها الحثيثة والمستمرة لتعزيز الأمن وضبط سوق العمل، وذلك من خلال حملات ميدانية مشتركة تجوب كافة مناطق المملكة. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، لضمان استقرار المجتمع وحماية مقدراته.
تفاصيل الضبطيات والأرقام المعلنة
أسفرت الحملات الميدانية المكثفة التي نفذتها الجهات الأمنية خلال الأسبوع الماضي (للفترة من 24/ 8 حتى 1/ 9) عن ضبط 19,101 مخالف في مختلف مناطق المملكة. وقد تنوعت المخالفات التي تم رصدها، حيث شكل مخالفو نظام الإقامة النسبة الأكبر بـ 12,153 مخالفاً، يليهم مخالفو نظام أمن الحدود بـ 4,103 مخالفين، ثم مخالفو نظام العمل بـ 2,845 مخالفاً.
وفيما يخص أمن الحدود، تمكنت القوات الأمنية من إحباط محاولات تسلل 1,663 شخصاً حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. وتشير الإحصائيات إلى أن 45% من المتسللين يحملون الجنسية اليمنية، و54% من الجنسية الإثيوبية، بينما توزع الـ 1% المتبقية على جنسيات أخرى. كما تم ضبط 31 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
السياق العام وأهمية الحملات الأمنية
تكتسب هذه الحملات أهمية قصوى تتجاوز مجرد الضبط الأمني؛ فهي تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي والاقتصادي للمملكة. تاريخياً، سعت المملكة من خلال حملات مثل "وطن بلا مخالف" إلى تصحيح أوضاع سوق العمل وتقليص العمالة السائبة التي قد تشكل عبئاً على الاقتصاد أو ثغرة أمنية. تهدف هذه الجهود إلى:
- تعزيز الأمن الداخلي: من خلال الحد من الجرائم التي قد يرتكبها مخالفو الأنظمة مجهولو الهوية.
- حماية الاقتصاد الوطني: عبر القضاء على التستر التجاري وضمان أن تكون جميع الأنشطة الاقتصادية تحت مظلة القانون.
- تنظيم سوق العمل: إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين والمقيمين النظاميين في بيئة تنافسية عادلة.
الإجراءات النظامية والعقوبات الرادعة
تخضع حالياً أعداد كبيرة من المخالفين لإجراءات الأنظمة، حيث بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم للإجراءات 21,491 وافداً مخالفاً، منهم أكثر من 20 ألف رجل وأكثر من 1300 امرأة. وقد تم إحالة 15,585 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما تم ترحيل 14,893 مخالفاً بالفعل.
وفي سياق متصل، تم ضبط 28 شخصاً تورطوا في جرائم النقل والإيواء والتشغيل للمخالفين. وجددت وزارة الداخلية تحذيراتها الصارمة بأن كل من يسهل دخول المخالفين أو ينقلهم أو يوفر لهم المأوى يعرض نفسه لعقوبات مغلظة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف. وتشمل العقوبات:
- السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
- مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
- التشهير بالمخالفين.
آلية الإبلاغ والتعاون المجتمعي
دعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التعاون للإبلاغ عن أي حالات مخالفة، مؤكدة أن الأمن مسؤولية الجميع. ويمكن الإبلاغ عبر الأرقام الرسمية:
- الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.
- الرقم (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.
